خوفاً من فتح باب جهنم الأميركي بعد صدور أحكام على المصارف اللبنانية وإلزامها بدفع ودائع بعض الزبائن الذين لجؤوا الى القضاء الاميركي لإنصافهم كما فعل آخرون في انكلترا وفرنسا، استبقت المصارف اللبنانية ومعها القِوى السياسية الأمر وحاولت منذ الامس الالتفاف على هذه الاحكام بإقرار قانون “الكابيتال كونترول “بصيغة” تَحمي هذه المصارف من الملاحقة في الخارج والداخل.
ما هي الصفقة التي أبرمتها القوى السياسية مع المصارف لتمرير الكابيتال كونترول كما تشتهي؟
ما الهدف من إقرار اللجان تخفيض السحب الشهر بالدولار الى 800 دولار؟
هل تُنتِج الاحكام الاميركية عقوبات بحق المصارف وأصحابِها أو بحق بعض الشخصيات السياسية المعنية بهذه المصارف؟
هل ستتوقف الملاحقات في حال إقرار الكابيتال كونترول وفق الصيغة التي تريدها المصارف؟
“سبوت شوت”
