مع استمرار التدهور الإقتصادي السريع الذي يرافقه تدهور كبير بقيمة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص تبقى الحلول قاصرة عن مواكبة سرعة هذا التدهور.
وبعد أن ضاعفت الحكومة في الموازنة رواتب القطاع العام 3 أضعاف وتحسين بدل النقل، اتجهت الأنظار إلى القطاع الخاص الذي لا يجتاز الحدّ الأدنى فيه الـ2600 ألف ليرة حيث كانت الزيادة بادئ الأمر مليون و325 ألف على الـ 675 ألف الحد الأدنى السابق ثمّ جرت زيادة 600 ألف ليصبح الحد الأدنى 2600 ألف ليرة كما جرى رفع بدل النقل إلى 95 ألف ليرة.
ويؤكد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير أنّ هناك اجتماعاً للجنة المؤشر الأسبوع المقبل لأنّه بات من الضروري أن يُعاد النظر بالحد الأدنى لأن البقاء على 2600 ألف ليرة هو جريمة بحق الموظف والعامل.
أمّا عن التصوّر لتصحيح هذه الرواتب فيتحدّث عما جرى إثارته مسبقاً عن تحديد الحد الأدنى بـ4500 ألف ليرة ورفع بدل النقل الى 125 ألف ليرة، هذه الأمور سيتمّ بحثها الأسبوع المقبل في الإجتماع حيث تطرح مختلف وجهات النظر.
المصدر: ليبانون ديبايت
