تؤكد أوساط رئاسة الحكومة لـ “أساس” التوجّه لعقد جلسة قريباً لمجلس الوزراء تحت عنوان البنود الملحّة”.
لكن لا توقيت مُحدّداً للجلسة ولا تحديد للبنود المطروحة سيما وأنّ الوساطات تتركّز على ايجاد حلّ قانوني-سياسي لسلفة الكهرباء لا يستدعي انعقاد مجلس الوزراء وإصدارها بصيغة مرسوم موقّع من رئيس الحكومة مرّتين.
هنا يعفي وزير الطاقة وليد فياض رئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء من تهمة العرقلة والتعطيل موجّهاً اتهامه بشكل مباشر إلى وزير المال ومن يقف خلفه بـ “تعطيل السلفة وإخضاعها لابتزاز بهدف الضغط لانعقاد الحكومة”.
“الضمانة” الحقيقية التي يريدها رئيس حكومة تصريف الأعمال قبل توجيه الدعوة هو تأمين نصاب الجلسة المقبلة ومشاركة حزب الله “المُلتهي” أكثر بجبهة الشغور الرئاسي لناحية الضغط المتزايد للتوافق على إسم مع معادلة “لا فيتو على أحد”!
أمّا لناحية الترقيات التي رَفَع مرسومها وزير الدفاع موريس سليم بعد ظهر يوم الجمعة الفائت بعد انتهاء الدوام الرسمي فيمكن أن تُدرج على جدول أعمال أي جلسة مقبلة إذا اكتملت صيغة التواقيع عليها.
معلوم أّنّ الترقيات لا تحتاج إلى مجلس وزراء وتصدر بمرسوم عادي، لكن في ظل الشغور الرئاسي تقتضي “صيغة السراي” انعقاد مجلس الوزراء وإقرار الموافقة على الترقيات في مجلس الوزراء على أن يصدر مرسومها موقعاً من الوزراء المختصين (المال، الدفاع، الداخلية) مع توقيعين لرئيس الحكومة عنه شخصياً وبالنيابة عن رئيس الجمهورية.
المعلومات تشير إلى أنّ قيادة الجيش التي تتولّى إعداد مرسوم الترقيات أرسلته إلى وزير الدفاع بصيغتين بسبب الكباش السياسي الحاصل: الصيغة المُعتمَدة من السراي والصيغة التي طلبها الوزير سليم المشابِهة لمرسوم المساعدات الاجتماعية الذي وقّعه الأخير أي مع توقيع الـ 24 وزيراً!!
في هذا السياق كانت لافتة دعوة وزير السياحة وليد نصّار كافة الوزراء إلى المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة مع رفضه “لمنطق الاستدراج من خلال بند سلفة الكهرباء”.
الوزير نصّار كان من عداد الوزراء الثمانية المقاطعين لجلسة 5 كانون الأول، وتستند دعوته إلى اقتراح تناقش فيه مع وزير العدل هنري خوري، المقاطع أيضاً لجلسات الحكومة، يحضر من خلاله جميع الوزراء الجلسة المقبلة ويناقشون جدول الأعمال الذي يكون قد أعدّه رئيس الحكومة على أن يتمّ حذف أو تأجيل أي بند غير طارئ في الجلسة نفسها.
تفيد معلومات “أساس” بأنّ هذا الاقتراح روّجت له أيضاً رئاسة الحكومة وعرضته بشكل غير مباشر على النائب جبران باسيل لكن الأخير رفضه بالمطلق.
بالطريق إلى الجلسة الحكومية الثانية في ظل الشغور الرئاسي “وِلعت” بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي المحسوب على النائب جبران باسيل وزاد من حدّة الكباش تقديم طعون بمرسومين أمام مجلس شورى الدولة.
المرسوم الأكثر إثارة للجدل هو مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكر الذي أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزير الدفاع ووقّعه بصيغة الـ 24 وزيراً، ثم صدر من السراي بالصيغة نفسها التي وصلت إلى اليرزة أي من دون توقيع الوزراء الـ 24 بل الوزراء المختصّين فقط ومع توقيعين لرئيس الحكومة.
لكن مع ذلك، لم يكن وزير الدفاع من عداد الوزراء الذين قدّموا طعناً بالمراسيم أمام مجلس شورى الدولة. المهمّة أوكلت إلى وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين اللذين تقدّما أمس بمراجعة إبطال المرسومين رقم 10948 و10949 مع طلب وقف تنفيذهما. والمرسومان يتعلّقان بدفع بدل كنس النفايات.
مصدر وزاري يؤكد لـ “أساس” أنّ “الوزير حجار الذي “خانق” رئيس الحكومة في الجلسة الماضية ثم انسحب تصرّف بمنطق الانفصام. إذ أنّه يتقدّم جبهة الطعن بالمراسيم في الوقت الذي أصرّ فيه على توقيع مرسوم مرتبط بوزارته قبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة 5 كانون بهدف تأمين اعتماد مالي لتقديم مساعدات اجتماعية ضمن إطار “برنامج المشاريع المنبثقة” الذي تستفيد منه 200 عائلة، إضافة إلى إصراره على طرح المرسوم على جدول أعمال الجلسة المرفوضة من فريقه السياسي، وتنفيذه فوراً بعد إصداره بمرسوم “غير ميثاقي وغير دستوري” بمنطق باسيل.
قانونياً، يقدّم الطعن على أساس وفق تنفيذ المراسيم تمهيداً لإبطالها أو طلب إبطالها مباشرة. وفي الحالة الأولى يتمّ وقف تنفيذ المرسوم إلى حين النظر في أساس المراجعة عبر ردّ الطعن أو إبطال المرسوم. في حالة الإبطال يتطلّب الأمر وقتاً طويلاً حيث يستغرق ردّ الدولة على مراجعة الإبطال أشهراً عدّة، بينما وقف التنفيذ يعطي الدولة مهلة أسبوعين فقط للردّ.
لكن ماذا في حالة الطعن بمراسيم نُشِرت في الجريدة الرسمية وأخذت طريقها إلى التنفيذ يوضح مصدر قضائي معني لـ “أساس”: “لا علاقة للنشر بوقف التنفيذ حيث يلجأ المتضرّرون إلى مجلس شورى الدولة بعد نشر المراسيم في الجريدة الرسمية. وحتى في حال جرى تنفيذ المراسيم كالمساعدات الاجتماعية ودفعت الأموال للعسكر مثلاً فمن حق الدولة استردادها في حال قبول الطعن”، مشيراً إلى أن “هناك حالات كثيرة يوقف فيها مجلس شورى الدولة مراسيم تتعلّق مثلاً بتعيينات أو إعطاء تراخيص أو تجنيس…”
ضمن مناخات الطعن بالمراسيم أشار حليف التيار الوطني الحر النائب السابق طلال إرسلان إلى “أزمة جديدة مع توقف الشركة المشغّلة لمطمر الناعمة عن العمل”، متسائلاً “أين المرسوم المتعلّق بهذا الملف الطارئ في الجلسة الأخيرة؟”.
كما حذّر نائب القوات جورج عدون من كارثة محتملة “أمام خطر توقف تنفيس الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة وحرقها بعد إبلاغ الشركة المشغلّة موظفيها بالتوقف عن العمل، ناهيك عن تسرب عصارة النفايات الى جوف الأرض مع ما تحمله من مواد سامة”.
نداء الاستثغانة لتجنّب وقوع كارثة في الناعمة يتطلّب وفق وزير البيئة ناصر ياسين تجديد العقد الذي يحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء أو موافقة استثنائية لأنه متعلّق بالصيانة ومتابعة المطمر مثلما حصل السنة الماضية لتجديده”.
ملاك عقيل – اساس ميديا
