الهدوء المستمر منذ أشهر في خلدة خُرقت أصداءه برصاص متقطع وقطع طرقات، وذلك بعد مداهمة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني نتج عنها توقيف موسى زاهر غصن.
مصدر أمني نفى أن يكون التوقيف مرتبط بملف أحداث خلدة، لافتًا الى أنه حصل على خلفية إطلاق نار منذ أيام، إلا أن رواية أحد ممثلي آل غصن تختلف عن ذلك ويربطها مباشرة ملف الأحداث.
إذ أفاد أن توقيف موسى غصن حصل على خلفية الأحداث السابقة، وقاموا بأخذه من منزله، ولم يكن متوار عن الأنظار، وهو كان آخر فرد من أبناء زاهر غصن غير الموقوفين في الملف”.
وكما بات معروفًا أن الملف يُتابع سياسيًا من النواب محمد سليمان وأشرف ريفي وعماد الحوت ونبيل بدر، وممثلي العشائر من جهة، والنائبين أمين شري وعلي عمار ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا من جهة أخرى، برعاية قيادة الجيش، إلا أن الإجتماعات الدورية لانتاج مصالحة شاملة لم تُثمر حتى اليوم.
وعلى عكس المتوقع، فلم يُفرج عن أي موقوف قبل رأس السنة كما وُعدوا الأهالي، لا بل تستكمل التوقيفات بين وقت وآخر، ولكن من طرف واحد فقط، إذ أن لا موقوفين من جانب حزب الله من المشاركين بالإشتباكات المختلفة.
وعَلِمَت المصادر أن أحد كبار ممثلي العشائر المقيم خارج البلاد قام بزيارة الى لبنان، والتقى خلالها اللواء عباس ابراهيم وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، وذلك في سياق متابعة الملف، إلا أن اللقاء مع اللواء ابراهيم خلص الى انتظار جلسة المحاكمة المنتظرة في 18 كانون الأول الحالي، ليبنى على الشيء مقتضاه.
ويذكر أن الجلسة الأخيرة تم تأجيلها الى التاريخ المذكور نتيجة تغيّب محامي موقوفي آل نوفل، إلا أن الحديث عن خلافات داخل عائلات العرب بعد تأجيل الجلسة لم يكن دقيقًا، والمحامي سيحضر الجلسة المقبلة.
وتشير المعلومات الى وجود “طابور خامس” يُطلق النار بين حين وآخر من جانب منطقتي النزاع سابقًا، بهدف إشعال الجبهة مجددًا، إلا أن مصادر العشائر تؤكد أن تجدّد الاشتباكات مستبعد، والطرفين حريصين على عدم تجددها. ويجري البحث عن من يقوم بمحاولة اعادة اشعال الفتنة في خلدة لتحديد هويتهم والجهات التي تقف خلفهم.
أحمد شنطف – ليباون ديبايت
