أشار النائب الياس حنكش إلى أن المُعطّل لانتخابات الرئاسة هو من يتحمّل مسؤولية الوضع الراهن.
حنكش وفي حديثٍ ضمن برنامج “مانشيت المساء” عبر تلفزيون صوت لبنان قال: “هناك غياب للشفافية والإنتاجية داخل المجلس النيابي، متسائلا، هل هذه هي الطريقة التي من المفترض اعتمادها بظلّ ما تمرّ به البلاد؟.
واردف على سبيل المثال صندوق النقد الدولي ينتظرنا لإقرار الإصلاحات لكن ما يحصل هو العكس تماماً كما حصل في الموازنة التي أقرّت في نهاية العام، و الكابيتال كونترول، وقانون هيكلة المصارف وغيرها”.
وأضاف: “نحن صادقون مع أنفسنا في السياسة، وحزب الكتائب لم ينتخب يوماً نبيه بري رئيساً للمجلس لأنه غير موافق على طريقة إدارته للبرلمان، وكنّا قد وعدنا الناس من خلال برنامجنا الإنتخابية بإقرار قوانين تتماشى مع حياتهم ولكن بغياب التصويت الإلكتروني هناك انعدام للشفافية والمحاسبة. والبرلمان اليوم غير منتج وعقيم، أمّا البلد الذي نعيش فيه فيشبه كل شيء إلّا “البلد” بظلّ غياب “الحسيب والرقيب” عن كل شيء”.
وفي سياقٍ مُتّصل لفت حنكش إلى أنه لم يتبقَ كابيتال لقيام “كونترول” عليه، ووفقاً لهذا القانون لا يمكننا الولوج إلى مقولة “عفا الله عمّا مضى” من خلال شطب ما حدث سابقاً من تهريب أموال، وقال: “طلبت عام 2019 استدعاء حاكم مصرف لبنان لكن النواب رفضوا داخل لجنة الإقتصاد والتجارة، وبعد بضعة أشهر حضر رياض سلامة وصرّح عن أكثر من ملياري دولار خرجوا من لبنان في الفترة الأخيرة، والسلطة الحاكمة ترفض إقرار الكابيتال كونترول وجلساتها باتت مسرحية أسوةً بجلسات الإنتخابات الرئاسية في حال إقراره سيكون على قياس الفريق الحاكم ولن يكون هناك محاسبة”.
رئاسياً
وشدّد حنكش على أن الأولوية الوحيدة لدى المجلس اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسية، وتابع: “لا أثق بعدد كبير من الكتل النيابية فهم يشترون ويبيعون وفقاً للمصالح، وكتلة الكتائب هي الوحيدة التي لن تحيد عن احترام الدستور وحمايته، وعندما يصبح عرف “الثلثين” ذريعة للتعطيل يتحوّل العمل السياسي إلى عملية تجارية خبيثة تتناقض مع الدستور اللبناني ومصالح المواطنين”.
وأضاف: “من المهم أن نشير إلى أن إسم ميشال معوّض مقرون بمشروع ومبادئ، ولم نستطع حصد 65 صوتاً لمرشّح المعارضة لكننا نقوم بواجبنا الدستوري ونخوض غمار المعركة إلى النهاية، والتعاطي بالشأن العام لا يجب أن يكون مبهماً لا بل عليه أن يكون شفافاً بعيداً عن “الخبثنة”.
وتابع: “الرئيس سليمان فرنجية نجح بالإنتخابات الرئاسية عام 1970 على فرق صوت واحد والمطلوب التعاطي كرجال دولة في الإستحقاق الرئاسي عبر احترام الدستور وتحمّل المسؤولية كاملة، و لن نقوم بالتجديد لـ6 سنوات جديدة من الذلّ مثل التي سبقتها ولن نقوم بتسوية مع من يعطّل البلاد، ونريد رئيساً يحمي اللبنانيين وظهرهم، لا “مقاومة” ولا حزب الله، وعلى الرئيس المقبل طرح الأمور الخلافية بجرأة أوّلها معضلة السلاح على طاولة في حوار تحت جناح رئاسة الجمهورية”، مشدداً على أن إعطاء الأهمّية لرئاسة الجمهورية يكون عبر تنظيم الترشّح ممّا يؤدّي إلى الإطّلاع على البرامج الإنتخابية”.
وفي سياقٍ مُتّصل قال حنكش: “نعلم أنه لن يأتي رئيساً ينزع السلاح بمغامرات داخلية نحن بغنى عنها، لذلك الرئيس الذي نريده عليه أن يتحلّى بالجرأة الكافية لاستثمار صلاحياته من أجل حلحلة الأمور الخلافية منها السلاح، العلاقات الخارجية والإقتصاد، وإمّا أن نعيش في بلد على قدر طموحاتنا أو لا نكون، لذلك نعمل لبناء وطن لأولادنا وحزب الكتائب لديه خطّة طويلة الأمد لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين دول العالم، من هنا نعمل لتحويل لبنان إلى مركز تكنولوجي أيضاً تماشياً مع العصر فشبابنا يبرع في الخارج وآن الأوان ليبرع هنا محلّياً”.
وأردف: “لم نرفض الحوارات لكننا لن نقبل أن تكون هذه الحوارات على حساب المؤسسات الدستورية وبديلاً عن الديمقراطية، والفريق الآخر يعمل على أساس “جماعتي بِضاينو بعد”، والفرق بين رجل السياسة ورجل الدولة هو أن الأول يُفكّر بالإنتخابات المُقبلة والثاني يُفكّر بالأجيال القادمة، ونرفض أن يكون لبنان صندوق بريد لأي دولةٍ كانت ونعمل من أجل التغيير الأكبر مع الوقت من أجل الوصول إلى وطن حقيقي للجميع”.
وأشار حنكش إلى أن حزب الكتائب لا يستند إلّا على الدستور اللبناني وقال: “فلننتخب رئيساً بأسرع وقتٍ ممكن بعيداً عن المناكفات السياسية، والحديث الفارغ في مسألة الكهرباء الذي نسمعه مؤخراً مؤسف جدّاً.
وقال: “لن ندفع زيادة التعرفة الكهربائية عن أنفسنا وعن غيرنا كما حصل في العقود الأخيرة، وأقصد بذلك الفرق بين مواطني الدرجة الأولى الذين يهرّبون ولا يدفعون ضرائبهم وبين مواطني الدرجة الثانية الذين تحكمهم “الدولة” بيد من حديد، ولن يستمرّ “مواطن الدرجة الثانية” بدفع ضرائبه من دون الحصول على حقوقه من الدولة وهذا ما لن يحصل في الفترة المقبلة من خلال العصيان المدني وغيرها من الخيارات”.
وأضاف: “كل المبادرات اللامركزية وعلى الصعيد الصغير هي الحلّ لمشاكل لبنان، والكتائب تقدّمت بقانون اللامركزية من عدّة سنوات لكن لا يزال في أدراج مجلس النواب”.
عملية قتل الجندي الإيرلندي
لفت حنكش إلى أن هناك تذاكي على عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وقال: “أعتقد أن الأمر مُدبّر وهناك العديد من التساؤلات وما الهدف من هذه العملية؟ وهل هو تعويض عن فقدان شد العصب بعد ترسيم الحدود؟ وهل انتقلوا من تحرير القدس إلى الجنوب من الـUN؟ ولا أعتقد أن التحقيق في لبنان قد يصل إلى نتيجة في ملفّ الجندي الإيرلندي وبموازاة انهيار الدّولة نرى تعطيل القضاء، ونذكر اليوم بشهداء ثورة الأرز وضحايا مرفأ بيروت الذين لا نعرف حقيقة قتلهم حتى اللحظة”.
وأضاف: “باستطاعة الرئيس سهيل عبود أن يصمد بوجه غطرسة السلطة الحاكمة التي تلفّ قضية تفجير مرفأ بيروت”.
علاقات الكتائب
أكّد حنكش أن التغييريين ليسوا مجموعة واحدة وتابع: “ننسّق مع العدد الأكبر منهم وعند البعض الآخر هناك تخبّط وعليهم تغيير ذهنيتهم عوضاً عن تغيير مُرشّح في كل جلسة رئاسية، وهم باتوا 3 مجموعات، والكتائب تنسق مع التغييريين في الملف الرئاسي من أجل التوحّد حول مرشّح لرئاسة الجمهورية”.
وتابع: “هناك تواصل كتائبي مع كل من القوات اللبنانية والحزب التقدّمي الإشتراكي في الإنتخابات الرئاسية وقنوات التواصل افتتحت لأنهم تراجعوا عن التسوية الرئاسية ونأمل أن يتطوّر هذا التواصل في الفترة المُقبلة”.
وعن المؤتمر العام الكتائبي الذي سيقام في شباط المقبل، قال حنكش: “أفتخر بحزب الكتائب الثابت في خياراته الوطنية وأفتخر أيضاً بالديمقراطية داخل الحزب من أجل انتخاب القيادة الجديدة ومناقشة وإصدار ورقة سياسية تتماشى مع الفترة الحالية ومتّعظة من خبرات الكتائب من الماضي وتذهب إلى أبعد ما نعيشه اليوم”.
