أبجدية القوات للإنتخابات الرئاسية من الألف إلى الياء…رئيس إنقاذي سيادي إصلاحي

كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:

ثمة تسليم داخلي شامل بأن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية محكومة بفشل حتمي مع استمرار تعطيل فريق الممانعة النصاب واستمرار نهج الأوراق البيضاء مما يجعلها كباقي الجلسات السابقة رقماً في جدول الجلسات المتتالية التي يدعى إليها المجلس النيابي في هذا الخصوص.

إذا الصورة واضحة وكذلك الفريق المعطل الذي بات يدرك في قرارة نفسه أنه يضع البلاد في شرنقة الأزمات على رغم كل حركاته المكوكية الساعية أولا وآخرا إلى الخروج من مأزومية عزلته. وأية محاولة يقوم بها  لقلب المعادلة على فريق السياديين وتحديدا القوات اللبنانية من خلال التوقف عند تصريح من هنا أو موقف مجتزأ من هناك فهي ليست إلا محاولة التفاف من قبله وهروب إلى الفراغ المميت وهو بذلك يؤكد المؤكد بأن لا خلاص إلا بالعودة إلى الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية لكن ليس مطلق أي رئيس أو طرح إسم ما.فالمشكلة الأساس ليست في إسم الرئيس إنما في نهجه المطلوب أن يكون سياديا وإصلاحيا وإنقاذيا.

قبل عطلة الأعياد وانبثاق فجر سنة جديدة كانت التهمة من قبل فريق الممانعة بأن القوات تعطّل الإنتخابات من خلال عدم المشاركة في طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري. في حين يعلم القاصي والداني أن القوات اللبنانية لم تتخلّف يوماً عن المشاركة في طاولات الحوار اعتباراً من العام 2006، وكان آخرها مشاركتها في طاولة الحوار الإقتصادي  التي عقدت في قصر بعبدا بتاريخ 2 أيلول 2019 بدعوة من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، حيث حضر رئيس الحزب سمير جعجع في عزّ الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية وفريقه، وأدلى بموقف القوات آنذاك ونظرتها الى كيفية معالجة التدهور الاقتصادي، التي لو أُخِذَ بها لكانت وفّرت على لبنان معاناته الحالية وأزماته وانهياراته المتلاحقة.

أيضا يعلم القاصي والداني أن رفض القوات المشاركة في الحوار نابع من قناعة بأن الدعوة الى الحوار، أي حوار، هو بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، معتبرة أن  استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلس نيابي أصبح في حال انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكل سابقة دستورية خطيرة وقد سبق وحذرت القوات من ارسائها، ووضعتها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني.

لكن القاصي والداني لم ينفك عن متابعة وملاحقة مواقف القوات اللبنانية لأسباب لم تعد خافية على أحد. من هنا كانت بسترينة “الغيارى” في السنة الجديدة برمي ونشر اتهام جديد على القوات مفاده التخلي عن مرشحها النائب ميشال معوض، فقط لأن ثمة تصريحا لأحد نواب تكتل الجمهورية القوية  تضمن عبارة “خطة ب” وتحديد مهلة الشهر للإعلان عنها. والصحيح أن لا مهلة زمنية لأي خطة أ أو ب وقد تم تحريف الكلام للقول بأن هناك مهلة زمنية محددة بنهاية الشهر الأول من السنة الجديدة للتخلي عن معوض.

مصادر قواتية أوضحت ل”المركزية” إن التركيز الأساسي لا يزال في إطار المربع نفسه الذي حدده حزب القوات منذ انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية لجهة استقطاب الأصوات النيابية من خارج إطار الممانعة والتي يتقاسم معها النظرة الإصلاحية والسيادية، وهو لم يتوقف عن هذا المسعى لتأمين أكثرية ال 65 صوتا الذي من شأنه أن يخلق دينامية رئاسية تضع الفريق الآخر أمام واقع لا مفر منه وليس أكثرية النصاب.  وفي هذا الإطار تنصب الجهود على لقاءات واتصالات مع نواب من خارج خط الممانعة تتقاسم معه القوات الهم الوطني والقواسم المشتركة بهدف توحيد الخيار الرئاسي.

لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية أمس الإثنين مع النائبين غسان سكاف وصالح الخير يصب في هذا اللإطار تقول المصادر عدا عن لقاءات أخرى تحصل بعيدا من الأضواء ” وفي حال لم نتوصل إلى تأمين الـ65 صوتا مع مرشحنا النائب ميشال معوض عندها سندهب وبالتفاهم والتوافق مع معوض لاختيار مرشح جديد لكن من خارج فريق الممانعة لأن رئيسا من هذه الدائرة يعني استمرار التخبط في واقع الأزمات الحالية. المطلوب رئيس ذو نهج سيادي وإصلاحي وسنستمر بالضغط للوصول إلى وضعية نيابية وطنية”.

من يريد انتخاب رئيس وفق الأصول الدستورية يلتزم بشروط الإنتخابات والجلسات المفتوحة بحسب أحكام المادة 74 لا استبدالها بجلسات حوار أو القيام بحراك سياسي مكوكي فاشل، تقول المصادر “فهذه الحركات ما عادت تنطلي إلا على فريقه المعطل والممانع ” معتبرة أن الهدف منه إعطاء انطباع أمام الرأي العام المحلي والدولي بأنه خارج دائرة العزلة القابع في دائرتها.

ولقطع الطريق على زارعي سوء النية من وجود خطة ب لدى القوات تؤكد المصادر على أن الخطة ب موجودة دائما، وعندما تحين اللحظة – وهي غير مشروطة بموعد حتى اللحظة حتى لا يفهم بأنها محددة بنهاية الشهر- سنلجأ إليها بالتفاهم مع المرشح ميشال معوض وقد كرر الأخير ذلك في أكثر من مناسبة على أن يكون مرشحا وفق الخيارات الوطنية، مع التركيز على مواصلة المحاولات لاستقطاب أكبرنسبة أصوات من النواب غير الممانعين للوصول إلى انتخابات رئاسية جدية وحقيقية، تختم مصادر القوات.