يُجمع خبراء اقتصاديون لبنانيّون على صعوبة المرحلة القادمة، وذلك على وقع توصيفات لا تنذر سوى بالانهيار الشامل والضبابية المتحكمة بالمشهد.
ففي حديثٍ له عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، أشار الخبير المالي إيلي يشوعي إلى أنّ أخطر ما في العام 2022 هو حالة التضخم التي ارتفعت تراكمياً بنسبة 1400%، مشيراً إلى أنّ تلك الحالة مُرشحة للتصاعد بعد تصحيحات دفعت بالكتلة النقدية صعوداً منها فرض رسوم ضرائب ضخمة وزيادة الرواتب والأجور.
وفيما يترقب اللبنانيون العام الجديد، فإن ما يقلقهم كثيراً هو مصير سعر صرف الدولار الذي لن يعود الى رشده قريباً ولا سقف له، بحسب يشوعي.
أما عن التحديات الحتميّة التي أفرزتها الأزمة العصية عن الحل، فإن ما يشهده لبنان هو تقدم الفقر وفراغه من النّخب. ووفقاً ليشوعي، فإن من يهدم لا يستطيع أن يبني، مؤكداً أنّ الحل يرتبط بطبقة جديدة تنتشلُ لبنانمما هو غارقٌ فيه.
وفي الحديث عن تحديات العام الجديد بشقها الإداري، تتصدر المشهد مسألة إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أيار المقبل. وعن هذا الأمر، يرى الخبير الاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة أن انتهاء ولاية سلامة وعدم التوافق السياسي على اسم يخلفه سيؤججان الأزمات، مشيراً الى أننا أمام “تضخم تاريخي”، وقال: “سعر الصرف يشكل تحدياً بارزاً أيضاً الى جانب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واذا لم تنجح السلطة الاجرائية في اعادة تكوين نفسها سيكون هناك ترد للوضع بشكل مقلق”.
وللفجوة المالية الكبرى، 4 فرضيات فندتها الاكاديمية والباحثة زينة منصور التي قالت إنّ الازمة الاقتصادية ستستمر في العام الجديد بكل مفاعيلها الغلاء، التضخم، الانهيار.
وعن الفرضيات الـ4 فهي: أولاً بقاء الليرة على وضعها الحالي مع الغاء صفر او اثنين منها. أما الفرضية الثانية فهي اقرار عملة جديدة ضمن نظام نقدي جديد. أما الفرضية الثالثة فهي الرضوخ للدولرة واعتماد الدولار اللبناني على شاكلة الدولار الكندي والاسترالي.
وفي ما خصّ الفرضية الرابعة، فهي بالعودة الى الليرة اللبنانية المتعافية والامر يشترط صفر دين عام صفر خسائر. وبحسب منصور، فإن هذا الأمر يتطلب عملية القلب المفتوح في النظامين السياسي والمالي، مشيرة الى أن الحل في الانتقال الى الاقتصاد الانتاجي الزراعي الصناعي لا الريعي.
