أبى الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر أن ينتهي العام إلّا بافتعال إشكال هميونية كتلك التي اعتادا خوضها طيلة السنوات الست من العهد. اذ هاجم عون في مقابلة تلفزيونية الجميع يميناً ويساراً، ونال رئيس مجلس النواب نبيه برّي نصيبه، لكنّ الأخير كان بالمرصاد، فذكّر رئيس الجمهورية السابق بـ”جهنّم” التي أوصلنا إليه حكمه، فيما هاجم التيار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متهماً إيّاه بـ”تزوير” مراسيم.
السجال السياسي المستجد بعد فترة من الهدوء، علق عليه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم متسائلاً عن مبرّرات الهجوم العوني في وقت يعيش فيه اللبنانيون أسوأ أيامهم، في ظل الفوضى القائمة جرّاء غلاء الأسعار وارتفاع الدولار والمضاربات عبر منصة “صيرفة” وعودة طوابير الذل ومشهد السيارات أمام محطات المحروقات، فضلاً عن انقطاع الدواء ورفع الدعم عنه وبيعه بأسعار خيالية وتراجع الخدمات الصحية والاستشفائية والتقديمات الصحية الى ما دون الصفر.
هاشم، ففي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أكد أن لكل مقام مقال، لذلك “هذا الكلام من قبل عون استدعى هذا الرد من الرئيس بري”، معتبراً أنّهم “كالعادة، يحاولون أن يبررّوا فشلهم بالقاء التهم على غيرهم، لكن هذا السلوب اعتدنا عليه ولم نتفاجأ به، وعلى طريقة “ما خلونا، ما سمحولنا”.
واتهم هاشم عون وفريقه السياسي بعدم احترام الدستور وتطبيق القوانيين، بالإضافة إلى إثارة النعرات الطائفية والسعي الى تطبيق الطائفية حتى على موظفي الفئة الخامسة وما دون، مستغرباً هذا الاستخفاف بعقول اللبنانيين والتحايل على ذاكرتهم.
في الشأن الرئاسي، وحول إمكانية الدعوة للحوار، أكّد هاشم أن “لا جديد على الإطلاق، وكل ما يجري تداوله عبر وسائل الاعلام يدخل في إطار التمنيات فقط”.
بدوره، استغرب النائب السابق أنيس نصار أن “يتحوّل حلفاء الأمس الى خصوم اليوم فبعد أن منح الثنائي الشيعي عون وجبران باسيل والتيار الوطني الحر سبعة نواب، وأمّنا لهم كتلة نيابية وازنة مكنتهم من تعطيل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، نجدهم اليوم ينشرون غسيلهم على حبال التهم المتبادلة”.
وفي حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية، تساءل نصّار عن رزمة القوانين التي أقرها مجلس النواب وأهمها القوانين المتعلّقة باستقلالية القضاء، والتي ما زالت موجودة في أدراج القصر الجمهوري، وقال: “من يريد الاصلاحات ومحاربة الفساد لا يعمل على تهريب مرسوم منح الجنسية اللبنانية لغير مستحقيها، ليقوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بإبطال هذا المرسوم”.
ولم ير نصار أية حلحلة في الملف الرئاسي، مرجحاً ألا يكون اسم رئيس الجمهورية من بين الأسماء المعلنة والتي يتم التداول بها، معتبراً ألا حل للبنان إلّا من خلال قوة خارجية تتولى محاكمة الفاسدين وفرض الأمن على كامل الاراضي اللبنانية.
إلى ذلك، فإن اللبنانيين يستقبلون السنة الجديدة بمصائب لا تُحصى ولا تُعد، وقبل أيام من ليلة رأس السنة، إصطفّ المواطنون في طوابير أمام محطات البنزين، وأمام المصارف، على وقع دولار يرتفع وينخفض في غضون ساعات، وهك يودعون عاماً ليستقبلوا غيره لن يتغيّر فيه سوى الرقم، وتبقى المعاناة نفسها.
كما استجدت أزمة جديدة بين وزارتي المالية والطاقة، من المرتقب أن تترك تداعياتها على ملف الكهرباء، فبعد أن وصلت كميات من الفيول إلى أمام الشواطئ اللبنانية، على إثر اتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان لمنح سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، رفضت وزارة المالية إعطاء المصرف المركزي القرار بفتح الاعتمادات، لأن المبلغ يتطلّب مرسوماً موقعاً من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهذا ليس متوافراً، وكهرباء لبنان لم توقّع أي تعهد لإعادة السلفة، حسب “المالية”.
وعليه، سيودّع اللبنانيون عامهم بمعارك فارغة لا جدوى منها سوى فتح الدفاتر القديمة للصغط وتحسين الشروط الفئوية بعيداً عن المصالح الوطنية، ويستقبلون عاماً جديداً مُثقل بالتركات المؤجّلة إلى ما بعد رأس السنة.
