تُنبىء عودة التوتر على خطّ العلاقات الفرنسية – الإيرانية، بسقوط كلّ التوقعات بإمكان باريس، المبادرة باتجاه الإستحقاق الرئاسي وتحريك مياهه الراكدة، في ضوء الإتهامات إيرانية منذ أشهر للدول الغربية ومن بينها فرنسا، باستغلال الإحتجاجات في إيران لإثارة الإضرابات وتوقيف فرنسيين. ومن شأن هذه المستجدات، أن تنعكس وبشكلٍ دراماتيكي على طريقة التعاطي وأداء كلٍ من باريس وطهران، لجهة “التلاعب” بالأوراق لدى كلٍ منهما، من أجل احتواء موقف الآخر من الملفات ذات الطابع المشترك، ومن بينها بالدرجة الأولى الملف اللبناني، أو الورقة اللبنانية، كما تشير معلومات ديبلوماسية مطلعة.
وتشير المعلومات الديبلوماسية ل”ليبانون ديبايت”، إلى أنه وعلى هامش مؤتمر “بغداد 2″، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بـ”الإفراج الفوري” عن “الرهائن” الفرنسيين المحتجزين لدى إيران، واحترام “الحقوق المدنية والسياسية” في هذا البلد، و”وقف تدخل” طهران في شؤون دول الجوار.
ويُشار في هذا المجال، إلى وجود سبعة فرنسيين معتقلين في إيران، بينهم المدرسة والنقابية سيسيل كولر وشريكها جاك باري، إلى جانب الأخيرين اللذين أوقفا في في أيار الماضي، عندما كانا في زيارة سياحية لإيران، هناك الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي أوقفت في العام 2019 ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات إثر إدانتها بالمساس بالأمن القومي، إضافةً إلى بنجامان بريير الذي أوقف في العام 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس.
وبالتالي، فإن التعويل على دورٍ فرنسي فاعل في الملف الرئاسي إنطلاقاً من التواصل مع طهران، لا يبدو في مكانه الصحيح والواقعي، حيث تلفت المعلومات، إلى تنديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديثٍ صحافي منذ 3 أسابيع، بـ”أكاذيب” السلطات الإيرانية، مؤكداً أن المعتقلين ذهبوا إلى إيران أحياناً لأسباب أكاديمية أو مرتبطة بجمعيات. وتؤكد أن هذا التشنج في العلاقات بين طهران وباريس، بدأ مع الإعلان الفرنسي عن صعوبات تحول أمام قدرة سفارتها في إيران على توفير الحماية للمواطنين وبالتالي تحذير الفرنسيين من السفر إلى إيران. وبالتالين فإن الترجمة العملية، قد بدأت تظهر من خلال المزيد من الجمود والمراوحة في أي حراك فرنسي مرتقب باتجاه بيروت.
