ما جديد ملفّ “موقوفي المرفأ”؟

علّق منسق “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” النقيب مارون الخولي على قرار رئيس محكمة التمييز، وقال: “منذ شهرين ونحن نعمل كحملة وطنية لتحرير المعتقلين ليل نهار في سبيل اطلاقهم ايماناً منا ببراءتهم وبرفع الظلم عنهم وعن عائلاتهم المدمرة، وقد عمدنا الى اتباع منهجية سلمية تقوم على حثّ المسؤولين بين السلطتين التنفيذية والقضائية على وقف الجريمة المتمادية في حجز حرية 17 معتقل وبالمقابل منعنا اي نشاط او تحرك ميداني خارج هذا الاطار، وقد اجتمعنا من اجل هذا الامر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان الدكتور ميشال موسى ومع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ومع عدد من الوزراء والنواب ونقيب المحامين ناضر كسبار ومع اهالي ضحايا انفجار بيروت وعمدنا الى زيارة المعتقلين في مراكز اعتقالهم ولمسنا من الجميع التعاطف مع هذه القضية الانسانية، وكان آخرها الاتفاق على تقديم طلبات الاخلاء الى النيابة العامة التمييزية استناداً الى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها لبنان للخروج من نصوص مجلس العدلي المقفلة والملغاة ضمنيا وذلك ليتم تعيين محكمة للبت بطلبات اخلاء السبيل وانتظرنا في هذا السبيل شهرا الى ان الرئيس عبود رد الطلب لعدم الاختصاص واحاله الى المحقق العدلي وفقا للاختصاص وتطبيقا للنصوص الجامدة وغير العادلة لمحكمة استثنائية تناقد مفهوم العدالة، وبالتالي فأن هذا القرار اعادنا الى نقطة الصفر”.

واعتبر ان “التعليق على قرار عبود لا يطال من جوهر عمل القاضي باعتبار أن القضاء قد بت فيه، ولكنه مناسبة للتأمل ومحاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء اللبناني في هذه القضية الانسانية، وهنا نرى فجوة سحيقة لا يمكن سدها بقرارات خارج الاختصاص وبالرغم من قانونيتها الا انها بالمقابل تعني التخلي عن مسؤولية تحصين العدالة التي انتهكت بشكل كامل في توقيف تعسفي لـ17 معتقلا ارتكبت بحقهم السلطات جرائم اعتقال وتعذيب وترهيب وحرمان من حقوقهم الاساسية”.

ولفت الى ان “الخروج من النصوص الجامدة غير المشروعة لهذه المحكمة الاستثنائية عبر الاتفاقيات الدولية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، وأقرها بموجب قوانين داخلية، والتي تنص صراحة على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع الى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو إعتقاله غير قانوني، وبما أن هذه الإتفاقيات أصبحت جزءا من القانون اللبناني الواجب التطبيق مباشرة من قبل القضاء اللبناني استندنا اليها في طلبات اخلاء السبيل الاخيرة خصوصا وانها لا تحتاج الى تشريع خاص وتتقدم أحكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم، تعتبر ذات تطبيق مباشر ولا تحتاج الى تدابير تشريعية، وتوجب إتخاذ إجراءات إدارية من أجل تنفيذ متطلبات الإتفاقيات تحقيقا لهدف منع ممارسات الاحتجاز أو التوقيف غير القانوني أو التعسفي وذلك عملا بالمادة الأولى من الإتفاقية مناهضة التعذيب، وانطلاقا من كل هذه الاتفاقيات كنا نأمل من القضاء ان ينصفنا بتعيين غرفة للبت في طلب اخلاء السبيل الى اننا اليوم امام احالة الطلب الى المحقق العدلي المتوقف عن متابعة النظر في القضية بعد تبلغه طلب الرد منذ اكثر من سنة وممكن ان يستمر توقيفه لفترة طويلة وهنا مكمن المصيبة”.

وطالب وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى “بالعمل فورا لكسر هذا الجدار عبر الركون الى آليات قانونية كفيلة بتحريرهم فورا دون ابطاء قضائي او نكد سياسي، وانتداب أو تكليف قاض آخر نظرا للضرورة الملحة التي يقتضيها البت بطلبات إخلاء السبيل وتحديد محكمة مختصة بالنظر في طلب الرجوع اليها لكي تفصل دون إبطاء في قانونية هذا التوقيف”.

وختم الخولي آملاً ان “يلهم قضاتنا وقضائنا بعدالة قضيتنا لعودة معتقلينا الى عائلاتهم الذين يقضون زمن الميلاد للمرة الثالثة بعيدا عن حضن عائلاتهم ومحبيهم”.