يكتسب اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أكثر من دلالة من حيث الشكل أولاً كما من حيث المضمون ثانياً ومن حيث التوقيت ثالثاً، إذ يتزامن في لحظة انسدادٍ تام على المستوى السياسي الداخلي وتحديداً في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية المرحّل إلى مطلع العام المقبل، تزامناً مع تصعيد سياسي على خطّ السراي الحكومي وميرنا الشالوحي.
وبمعزلٍ عن أية مقاربات أو نتائج مسبقة تتعلق بهذا اللقاء، فإن أوساطاً سياسية مطلعة، تحدثت عن أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من هذا التلاقي سواء من حيث الإجتماعات الثنائية أو التواصل غير المباشر بين الأطراف السياسية التي توقفت عند نقطة الإجماع على الحوار الذي كان على وشك الدعوة إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي بقي معلّقاً على رفض الكتل النيابية المعارضة لأي حوار خارج إطار جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن هذه الإتجاهات، لا تعني بالضرورة أن الجهوزية باتت متوفرة لدى الأطراف السياسية والحزبية، وفق ما تقوله المصادر نفسها، والتي لا تتوقع أن يتخطى اللقاء االمرتقب اليوم بين رئيس “التقدمي” و”التيار الوطني”، إطار الوضع الحكومي الداخلي في ظلّ الخلاف الحاد حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء من جهة ورفض وزير الدفاع موريس سليم، توقيع مرسوم ترقية الضباط واقتراح قائد الجيش العماد جوزيف عون، تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري ميلاد إسحق عشية حلول موعد تقاعدهما، وهو في 24 و25 الجاري.
