لماذا اخراج الردميات من المرفأ ما زال عالقا؟

“حماية الصوامع الجنوبية من اهراءات مرفأ بيروت وازالة الحبوب من داخلها”، ملف ما زال عالقا، وتحديدا بين وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار، على الرغم مما يخلفه من اضرار على اكثر من مستوى، نتيجة السموم التي تخرج من تخمير الحبوب الموجودة والدمار الحاصل.

وفي التفاصيل يشرح مستشار وزير البيئة الدكتور محمد ابيض، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الوزارة تعمل منذ اكثر من شهرين على تنظيف المرفأ، وهي في هذا السياق تواصلت مع الجهات المانحة الا انها لم تلقى اي تجاوب، فما كان من عدد من نواب بيروت ان تدخلوا لتوفير المبلغ المطلوب، حيث استطعنا توفير مبلغ يقدر بنحو 260 الف دولار للمباشرة بالاعمال.

اوضح ابيض ان هذا الدعم توزع على النحو الآتي:

النائب جهاد بقرادوني قدم مساعدة لفوج الاطفاء من أجل تصليح الآليات اضافة الى كلفة المازوت ليستطيع الفوج رشح المبيدات والمعقمات المضادة للبكتيريا والعفن على الشاحنات المحملة بالردميات والقمح عند خروجها من المرفأ، اما النائب غسان حاصباني فسدد ثمن المبيدات والمعقمات. عمليات النقل من المرفأ الى مكبي الكوستا برافا والجديدة تكفل بها النائب فؤاد مخزومي.

مع الاشارة الى ان شركة CMA CGM تكفلت بتأمين متعهد لهدم ما تبقى من الصوامع التي سقطت، في حين ان وزارة البيئة بالتعاون مع مختبر الجامعة الاميركية قاما بالدراسات اللازمة.

وما الذي يعيق انجاز هذه المهمة، شرح ابيض ان اخراج الردميات من المرفأ يحتاج الى 12 موافقة من جهات امنية وادارية، نجحنا في تأمينها كلها الى ان وصلنا الى وزارة الاشغال التي وجهت كتابا الى مجلس الانماء والاعمار طلبت منه الموافقة على اخراج كل النفايات في المرفأ، لرميها في الكوستا برافا، فرفض المجلس رمي كل شيء في الكوستا برافا دون معالجة مسبقة ما عدا الخرسانة والحبوب، بمعنى ان هذه الموافقة اتت على الجزء الذي كنا نطالب به، وحتى اليوم لا نعرف لماذا شملت وزارة الاشغال كل شيء بكتاب واحد.

وردا على سؤال، اشار ابيض الى ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة متابعة الموضوع اجتمعت يوم امس، ومن المفترض ان يصدر عنها توصية في هذا الشأن، كما من المفترض ان يجتمع النواب المعنيون مع وزير الاشغال علي حمية للمطالبة باعطاء الاذن لاخراج الخرسانة والحبوب وفصلها عن باقي الردميات.

وختم ابيض: ننتظر ان يصدر عن وزارة الاشغال كتاب لمباشرة الاعمال، هذا الامر الوحيد العالق لغاية اليوم.