توجّه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان بسؤال للحكومة عبر مجلس النواب، حول توقيع إتفاق إنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص، وذلك وفقاً للمادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
ومما جاء في نص السؤال:
“بتاريخ 12/12/2022، أعلن مكتب وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه ” تفادياً للأسوأ وانقطاع الإنترنت وبعد قرب انتهاء صلاحية خدمة الكابل البحري بين لبنان وقبرص CADOS الذي يؤمن تمرير جزء مهم من تخابر الإنترنت اللّبناني، وقّع القرم اتفاقية مع شركة سيتا CYTA القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص (CADMOSS) بدل الموجود حاليا(CADOS)ً، علماً بأن كامل الكلفة على عاتق شركة CYTA القبرصية”.
وعليه، فإننا نتوجّه بمجموعة من الأسئلة آملين الإجابة عليها وهي:
1- هل صحيح أن لبنان يرتبط مع مارسليا بكابل IMEWE بسعة 13500 جيغابايت/ ثانية وأنه يستخدم فقط ما سعته 1300 جيغابايت/ثانية أي أقل بعشرة في المئة من سعة الكابل؟.
2 – هل صحيح أن الكابل الذي يربط لبنان بقبرص (CADOS) سعته 1000 جيغابايت/ثانية وأن المستخدم من هذه السعة هو 800 جيغابايت/ثانية؟ وهل صحيح أن هذا الكابل تنتهي صلاحيته في العام 2030؟.
3 – هل هناك حاجة فعلية لإنشاء كابل جديد، سيما أن الكابل القديم ما زال صالحاً لمدة ثماني سنوات؟.
4 – هل من حاجة في الأساس لهذا الكابل؟
5 – ما هي خلفية هذه المبادرة القبرصية (السخية) بدفع عشرة ملايين دولار من الأموال العامة القبرصية، على اعتبار أن CYTA شركة حكومية مملوكة من الدولة القبرصية وجميع أموالها أموال عامة وهي تخضع لرقابة المجلس النيابي وديوان المحاسبة ووزارة المالية في قبرص، إضافة الى ذلك فقبرص هي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، وهي كحكومة ومؤسسات عامة واصدارات عامة ملزمة بتطبيق المعاييرالأوروبية المالية في موازنتها العامة، وهي ملزمة أن تودع نسخة من موازنتها السنوية لدى الإدارة المالية في الإتحاد الأوروبي، على ألا تتخطى نسبة عجز سنوي بسقف 3 في المئة؟
6 – ما هي درجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني وأمن كل مستعمل لتقنية الإتصال مهما كان نوعها؟
7- هل تم استشارة جهاز الأمن العام اللبناني المعني بهذه المسائل وما هو رأيه؟
8 – هل صحيح أن قبرص ومنذ أكثر من عشر سنوات تدفع بإنشاء هذا الكابل وأن لبنان كان يرفض لإعتبارات مرتبطة بالأمن القومي؟
وعليه، فإننا نتوجّه الى دولتكم، آملين إحالة هذا الأمر الى مقام رئاسة مجلس الوزراء للإجابة على هذه الأسئلة لإحاطة الرأي العام اللبناني بما يجري وليجر على الشيء مقتضاه، وذلك استناداً الى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
