قبل أقل من شهرين على رفع الدولار الرسمي من 1500 إلى 15 ألف ليرة حيث من المقرر السير بالسعر الجديد إبتداء من شهر شباط من العام المقبل، وبالتزامن مع إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يسعى المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان ومن المصارف إلى تسديد قروضهم في أسرع وقت ممكن، فهل تتغير قيمة القروض السكنية إبتداء من شهر شباط؟!
في هذا الإطار أكّدت مصادر إقتصادية متابعة أنه “من غير الوارد أن يعاد تسعير قرض تم أخذه بالليرة اللبنانية، وما قد يعاد تسعيره هو بوليصة التأمين”.
وقالت المصادر: “بما يخص القروض السكنية، يجب التمييز بين حالتين، القروض السكنية المأخوذة بالدولار، ولذلك يسرع المقترضين الآن لستكيرها على دولار 1500، وبين القروض السكنية المأخوذة بالليرة”.
وأضافت، “القروض السكنية المأخوذة بالليرة من خلال القطاع المصرفي لا تخضع لأي تعديل بالقيمة لأن هذا عقد خاص بالعملة التي عقد بها”.
وتابعت المصادر، “الناس تريد تسكير القروض بسبب خوفهم من إنخفاض سعر صرف الدولار، وهذا حصل أكثر من مرة سابقاً، ولذلك يريدون سدها وهم مستفيدين من إرتفاع سعر الصرف”.
وأكملت، “السبب الثاني هو كلفة فك الرهن ونقل التسجيل، فالرسوم سترتفع مع تغير سعر الدولار الرسمي، ولذك يفضلون الفك الآن والرهن قبل إرتفاعها”.
وأشارت إلى أنَّ “من عليه خطر حقيقي هو الذي لديه قرض بالدولار، وعليه أن يسده بأي طريقة، وبالعادة فإن البنوك توافق معهم على القيام بتسوية على سعر 1500 ليرة”.
وختمت المصادر بالقول: “التسديد المسبق بحاجة إلى موافقة المصارف، وأي تسديد مسبق بالقانون يعني ان المقترض ليس بحاجة للقرض، ولكن المصارف الآن توافق على التسويات لأنها بحاجة للسيولة”.
