عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب: قاسم هاشم، ملحم خلف، وحليمة قعقور، وممثلين للادارات والجمعيات المعنية بحقوق الانسان.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: “عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم خصصت للبحث في موضوعين لهما علاقة بالسجون: الاول هو الوفيات داخل السجون، وللأسف بلغ عددها 3 في السجون و 4 في النظارات في العامين 2021-2022، وهذا يفتح موضوع الصلاحية الطبية والاستشفائية، وان يكون هناك تنظيم لهذا الموضوع، وهناك تداخل في العلاقات بين وزارات الصحة العامة والداخلية والعدل، وبالتالي لا بد من فصل هذه المواضيع وتنظيم الصلاحيات من اجل الا تكون هناك اشكالية في هذا الموضوع، ومتابعة هذه الامور حتى لا تتكرر في المستشفيات، وخصوصا في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص او اهمال وعدم اعطاء فرصة استشفائية (للسجين) أمر غير مقبول”.
واضاف: “الموضوع الآخر هو فرار السجناء من السجون، وهذا الموضوع يتكرر بشكل كبير ومجموع الذين فروا في 11 حادثة هناك 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الامر الى تحقيق لمعرفة طريقة الفرار، وفي اكثر الحالات الفرار ربما هناك أناس محظوظون او محميون ولديهم قدرات مالية معينة، اضافة الى امور اخرى”.
وتابع: “لتنظيم هذا الموضوع، سنعقد جلسة لكل المؤسسات ولجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتهم في هذا الموضوع عبر انشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الامر بدأ الحديث فيه مع جمعيات ومؤسسات اهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية من اجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض”.
وقال: “لا شك في ان هناك مساعدات اجتماعية، لكنها تحتاج الى تنظيم وتنسيق وانشاء صندوق موحد، ويمكن ان يكبر حجمه عبر المساعدات حتى نعطي المساجين فرصهم الاستشفائية والدوائية ولا يكون هناك تأثير على صحتهم”.
واضاف: “هناك لجنة للسجون أنشأها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وسنعقد اجتماعا معها للتنسيق بين الوزارات المعنية من اجل عدم التضارب في الصلاحيات وضياعها، وبالتالي الهدف اعطاء هؤلاء المساجين حقهم الاستشفائي والقانوني، وحقهم في الحياة داخل السجون. ومن المفترض الاطلاع على عمل اللجنة واقتراحات لجنة حقوق الانسان من اجل العمل المجدي والفصل بين الصلاحيات في الوزارات المعنية”.
