بدأ في الأول من الشهر الجاري العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدِّدت على سعر 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، ما سيدفع بأسعار معظم السلع المستورَدة إلى الارتفاع، ولا سيما السلع المعمِّرة والتي يستوردها لبنان.
ومن جملة السلع التي سترتفع أسعارها ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً، السيارات. فقد تراجع سوق مبيع السيارات سواء المستعمَلة منها أو الجديدة (ما خلا ما تم شراؤه في ظل حجز أموال المودعين في المصارف، عندما شرع الناس بشراء ما غلا ثمنه من عقارات وسيارات عبر الشيكات المصرفية لضمان شيء من حقوقهم)، من بداية الأزمة في لبنان حتى يومنا هذا، ويأتي قرار الدولار الجمركي ليطيح ما بقي من هذا القطاع.
في هذا الإطار، و”في تحرّك طارئ”، اعتصم أصحاب معارض السيارات المستعمَلة للمطالبة “بتعديل الشطور الجمركية ورفع الحد الأدنى إلى 200 مليون ليرة واعتماد أسعار السيارات على كتب 2022 بدلاً من كتب 2019 وإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائياً نظراً للظروف القاهرة”.
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعمَلة في لبنان، إيلي قزي، في حديثه لـ”النهار”، يشرح أن “وضع القطاع مأساوي واستمرارية القطاع رهن تعديل رسم الاستهلاك، وإلّا فسنشهد هجرة للقطاع إلى دول أخرى ولن يتمكّن اللبناني من شراء أي سيارة”.
يعي قزي أنّه لا يمكن الاستمرار بسعر دولار جمركي 1500 ليرة وبوجوب أن يرتفع إلى 15000 ليرة، “لكن صيغة قرار الدولار الجمركي لا تتناسب مع قطاعنا البتة وستؤدي إلى إقفاله وعدم استمراريتنا، فهذه الصيغة التي فرضتها الدولة تمنعها من الاستفادة من إيرادات جمارك هذه السيارات، مع تراجع الاستيراد من جراء تراجع الطلب عليها، فالطبقة الوسطى حتى لن تستطيع شراء السيارات المستعمَلة”.
فصيغة القرار هي الإبقاء على الشطور السابقة التي تُحتسب في جمرك السيارة، وهي شطور متدنية جداً. فالحد الأدنى من قيمة السيارة، وفق هذه الشطور، هو 20 مليون ليرة للسيارات على سعر 1500 ليرة، ومع سعر 1500 ليرة، من الضروري أن يصبح الحد الأدنى 200 مليون ليرة، وفق قزي.
فجمرك السيارة الذي وضعه الاتحاد الأوروبي هو 5 في المئة، لكن “الدولة اللبنانية ابتدعت “رسم استهلاك بنسبة 45 في المئة”، أي إنّ رسم الاستهلاك أصبح 50 في المئة، وقيمة هذه الضريبة هائلة لسعر سيارة”، بحسب قزي، بينما من المفترض أن يرتفع رسم الاستهلاك مع حجم السيارة بالتدرّج وصولاً إلى حد أقصى 20 أو 25 في المئة.
وقانوناً، وهذا ما يحصل في دول العالم كافة، تُعفى بوالص الشحن الصادرة قبل دخول القرار حيّز التنفيذ، ومن الضروري أن تُسعَّر جميع هذه السيارات في لبنان على 1500 ليرة، “فنحن كأصحاب معارض، لدينا التزامات لشركات بأسعار محدّدة، ولا يمكن أن نتكّبد خسائر إضافية على خسائرنا”.
ويشرح قزي أنّه كل ستة أشهر، تنخفض قيمة السيارات، ونحن نعتمد “البلو بوك” الأميركي لتسعيرها، ويصدر هذا الكتاب كل 6 أشهر. لكن مع فارق العملة، ومنذ اندلاع الأزمة في لبنان عام 2019، لم نعتمد هذه التسعيرات. لكن حالياً، وحتى أوائل العام، ستصدر أسعار السيارات وفق تسعيرة هذا الكتاب الذي ستتكفل النقابة حالياً بتأمينه بدلاً من الجمارك.
ويرفع قزي الصرخة بالقول: “السوق جامد، والسيارات ترقد في المعارض ورغم دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ، فإنّنا غير قادرين على الالتزام به لبيع السيارات ولا نزال نبيع على جمرك 1500 ليرة، ومع ذلك، لا أسواق ولا مبيع والحركة معدومة، ولا مصلحة لدينا في أن تبقى السيارات مركونة في المعرض، فالسيارة إن طال ركنها، تحتاج إلى صيانة أكثر وتقلّ قيمتها”.
ومع التداول بشأن الدولار الجمركي منذ أوائل العام، شهدت المعارض بعض الحركة، خصوصاً مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين الذي زاد من الطلب على السيارات الصغيرة. لكن السوق شهد تضخماً وتوقّفت الحركة وباتت هناك كمّية كبيرة من السيارات في المعارض، ولا سيما مع طلب المزيد من السيارات الصغيرة التي تأخرت حتى وصلت. لذلك، “استفحلت الأزمة في قطاعنا حالياً”. ويلفت قزي إلى أنّه “في الموازنة المقبلة، سيكون الدولار الجمركي على سعر منصة “صيرفة”، مَن يضمن سقف سعر “صيرفة”؟”.
