يربط الكثير من المحللين بين الوضعين السياسي والاقتصادي، فيعتبرون أنّ التدهور الاقتصادي الحاصل أسبابه سياسية بحت، فيما يفضّل آخرون أن يتحدثوا عن انعكاس الوضع السياسي على الاقتصاد والفائدة التي يجنيها السياسيون من هذا الوضع وتحديداً الإرتفاع الجنوني للدولار.
ويصف الصحافي السياسي والاقتصادي عماد الشدياق الأمر بأنّه “مزيج من الاثنين معاً، لا سيما إذا أخذنا موضوع تطبيق التعميم 161 الذي يسمح بسحب الرواتب بالدولار على سعر صيرفة، هذا ما يستفيد منه المسؤولون في السلطة لا سيما كبار الموظفين”.
لكنه يُشير إلى أنّ “الموظفين المستفيدين من التعميم قد فقدوا بفعل إرتفاع أسعار السلع نتيجة إرتفاع الدولار، قيمة الزيادة التي أخذوها، كما يُشير إلى أنّ أكثر المتضرّرين هم الذين لا يستفيدون من التعميم وبالتالي الثمن”.
ويستبعد أن يكون لجنون الدولار أسباباً سياسية مباشرة مرتبطة بهذا الموضوع، فالسلطة السياسية إنسحبت منذ فترة طويلة من مسؤولياتها، رغم أنّ الكثير من القرارات كان يمكن أن تتّخذها مثل وقف الإستيراد الذي استنزف العملات الصعبة لأنّ لبنان يستورد 80 % من حاجياته وليست بالضرورة “ضرورية”.
وينبّه الشدياق، إلى أنّ “التجّار كدسوا البضائع قبل رفع الدولار الجمركي مما تسبّب بإخراج ملايين الدولارات من لبنان، فلماذا لم تصدر وزارة الاقتصاد قراراً بمنع الاستيراد؟”.
ويؤكد أنّ “مصرف لبنان يقوم بناءً على تعليمات السلطة بسحب الدولار من السوق لتلبية التزامات الأخيرة التي تعجز عن تحيل الضرائب والرسوم لتغطية هذه الإلتزامات لا سيما موضوع الرواتب”.
ويرى الشدياق، أنّ “عدم تدخّل مصرف لبنان في بيع الدولار أو شرائه من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض سعر الصرف”.
أما عن خروج الدولار إلى سوريا يعتبره” كلام فاضي” لا بل أنّ “رفع الدعم عن المحروقات في سوريا يدفع بالتجار السوريين لشرائه من لبنان وهو يعني أنّ الدولار السوري يدخل إلى لبنان ولكن لا يستفيد منه سوى المهرّبين وأصحاب شركات الاستيراد الذين لا يضخون هذا الدولار في الدورة الاقتصادية بل تذهب إلى الخارج أو إلى جيوبهم”.
ويُشدّد الشدياق، على أنّ “إرتفاع الدولار لا أسباب سياسية وراءه بل السبب السياسة الإقتصادية للمنظومة الحاكمة”.
