كشف مصدر وزاري عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي في اللقاء الذي جمعهما الاثنين الماضي، إذا كان المطلوب منه الاعتكاف في ردّه على حملات التحريض التي استهدفته على خلفية دعوته مجلس الوزراء للاجتماع والتي تولاّها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقال له إن لا مانع لديه من البقاء في منزله، وإن كان يفضّل الإقامة في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان إذا كانت هناك غرفة شاغرة لاستضافته.
وأكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أن البطريرك الراعي أبدى تفهُّماً لوجهة نظر الرئيس ميقاتي، متمنّياً عليه عدم الاعتكاف والاستمرار على رأس الحكومة في تدبير أمور اللبنانيين وشؤونهم من جهة، وفي تأمين استمرارية الدولة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها لبنان من جهة ثانية، مثنياً على دوره على هذا الصعيد بالتنسيق مع الوزراء وبخلاف ما صدر عن مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري لجهة إنه كان بالإمكان تحاشي السجال لو أن المسؤولين عالجوا الأمر برويّة وتشاور وبالحوار البنّاء في معالجة أمور المواطنين الأساسية من دون انعقاد الحكومة المستقيلة.
ورغم أن ميقاتي نأى بنفسه، كما يقول المصدر الوزاري، عن الدخول في سجال مع مجلس المطارنة الموارنة، وأبدى رغبة بفتح الباب أمام توسيع مروحة المشاورات مع الوزراء في لقاء موسّع يعقده اليوم، فإن الظروف الكارثية التي تحل بالبلد لا تستدعي رفع منسوب التنسيق فحسب، وإنما تتطلب دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بصورة طارئة، وهذا لن يقوم به على وجه السرعة لقطع الطريق على حملات التحريض التي يراد منها إقحام البلد في صراعات طائفية ومذهبية تحت عنوان أن هناك من يصادر الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن «التيار الوطني الحر» من خلال حملات التحريض المنظّمة التي يرعاها ضد ميقاتي، يحاول أن يوحي وكأن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للضرورة القصوى هي التي تعيق انتخاب رئيس للجمهورية، وتعطّل الجلسات النيابية المخصصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال بأن دعوة الحكومة للانعقاد تبقى دستورية بامتياز ولا غبار عليها، إلا إذا كان المطلوب في ظل الظروف العصيبة التي تحاصر البلد الاستسلام لواقع الحال، والامتناع عن تدبير شؤون اللبنانيين، وصولاً لأخذ البلد إلى مزيد من الانهيار.
ورأى بأن ارتفاع منسوب الأزمات التي يعاني منها البلد في ظل انسداد الأفق أمام فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية سيدفع بحكومة تصريف الأعمال عاجلاً أم آجلاً إلى إعلان الاستنفار العام لملء الفراغ المترتب على الشغور المديد في رئاسة الجمهورية، وقال إن من يعترض أو يتحفّظ على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد متذرّعاً تارة بالميثاقية، وتارة أخرى بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية سيجد نفسه مضطراً للانقلاب على موقفه بإلحاحه على تدخّل مجلس الوزراء في الوقت المناسب لتوفير الحد الأدنى من الحلول للمشكلات التي ستتراكم يوماً بعد يوم.
واعتبر المصدر نفسه أن الوضع الاستثنائي الذي يطغى على البلد لا يعالج باللجوء إلى المزايدات الشعبوية كممر إلزامي للدخول مع ميقاتي في تصفية الحسابات، على خلفية التأزُّم الذي يسيطر على علاقته بباسيل والفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وسأل: كيف سيكون حال البلد وواقعه السياسي لو أن ميقاتي قرر الاعتكاف في منزله؟ ومن سيتدخّل لتدبير شؤون المواطنين وتسيير أمور الدولة؟ خصوصاً أن البلد يمكن أن يواجه حوادث أو مشكلات طارئة تتطلب اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد أن مشكلة باسيل ليست مع ميقاتي وإنما مع حلفائه، وتحديداً حليفه الوحيد «حزب الله» برفضه مجاراته في مزايداته الشعبوية، وقال إن ميقاتي توافق في اجتماعه الذي عقده بعيداً عن الأضواء مع رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمّام سلام على عدم الدخول في سجال سياسي مع باسيل، مبدياً ارتياحه في نفس الوقت، وكما نقل عنه المصدر الوزاري، إلى الأجواء التي سادت اجتماعه بالبطريرك الماروني بعد أن وضع أمامه النقاط على الحروف في ردّه على الحملات الإعلامية التي استهدفته.
محمد شقير – الشرق الاوسط
