عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في السرايا الحكومية، لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الاعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، الاتصالات جوني قرم، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدفاع موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وعلمت mtv أن الجلسة الوزارية التشاورية حضرها ١٩ وزيراً وغاب عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.
وتحدث الوزير عباس الحلبي بعد الاجتماع فقال: “تمنى بعض الوزراء الزملاء من دولة الرئيس أن يعقد جلسة تشاورية بعد الظهر، ولهذا اجتمع عدد من الوزراء، وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخرا، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء.”
وتم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد. ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على دولة الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.
وعن مشاركة الوزيروليد نصار، وهل لمس ليونة لامكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر قال: “الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما”.
وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: “يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد، لا يترك البلد من دون حكومة وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة.”
وعن موعد الجلسة الثانية قال: “عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة” ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد.
وقال وزير السياحة وليد نصار، في تصريح “اننا نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها”.
منع التغطية الاعلامية
الى ذلك، أفادت مراسلة الـ mtv من محيط السراي الحكومي أنه ومن دون أي سابق إنذار، مُنع الإعلام من تغطية الاجتماع التشاوري في السراي الحكومي والذي حضره عدد من الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الوزارية الأخيرة.
