لا تزال الفوضى تخيّم على قطاع النقل العمومي مع طرح تسعيرات متعدّدة بين فترة وأخرى، وكان آخرها الـ80 ألف ليرة للسرفيس، ما أحدث شرخًا في الشارع بين من يعتبرها متدنّية، وبين من يراها غير صالحة كتعرفة رسميّة لأنها لم تصدر عن الجهة المعنيّة.
مصادر نقابات النّقل البرّي في لبنان تقول لـ”نيوزفوليو”، إن لا تعرفة رسميّة حتى اللحظة، وكل ما يصدر عن أي نقابة معنيّة بالنقل العمومي حول هذا الأمر، ليس إقرارًا بأي تسعيرة رسميّة، لأن الجهة الوحيدة المخوّلة اصدار تعرفة سيارات الأجرة هي وزارة الأشغال والنقل الغائبة عن دورها حيال الفوضى الي يعيشه القطاع، تحت حجّة عدم استقرار سعر صرف الدولار وعدم قدرتها على وضع معيار او تحديد آلية ثابتة للتسعير، متسائلة: “هل تسعى الوزارة من خلال عجزها هذا الى مضاعفة الفوضى في القطاع وزيادة الإشكالات بين السائقين والمواطنين؟ وهل يعلم الوزير علي حميّة نسبة الخسائر التي يتكبّدها السائقون يوميًّا بسبب عدم وجود تسعيرة رسميّة، وكذلك الغبن الذي يلحق بالمواطن للسبب نفسه؟! فمن عليه أن يقوم بهذا الدور؟”.
وتوضح المصادر أن التسعيرات الرائجة في الشارع اليوم، تتراوح بين 40 ألف و100 ألف ليرة للسرفيس الواحد، الأمر الذي يخلق شرخًا بين سائق وسائق، وبين سائق ومواطن، مؤكدًا أن تسعيرة الـ80 ألف ليرة التي أثارت جدلًا قبل فترة غير رسميّة، إنما كانت في سبيل تعميمها للحد من الخسائر التي تحلق بالسّائق، الذي يحتاج الى كميات كبيرة من البنزين، عدا عن قطع الغيار والصيانة التي تكلّفه أموالًا باهظة بالعملة الصعبة، مناشدة المسؤولين التحرّك لوضع حدّ للتفلّت الحاصل، والذي إن استمرّ على نفس الوتيرة، قد يودي بالشارع الى محطّات أمنيّة واجتماعية خطيرة.
وتطلب من الحكومة وضع ملف النقل العمومي ضمن أولوياتها على أول جدول أعمال لها، لأنه يرتبط بـ 52 ألف عائلة لبنانية أصبحت تعاني الأمرّين، ملوّحة بالتصعيد الى حدود شلّ البلد اذا لم يتغيّر هذا الواقع في القريب العاجل، وهذا ما حصل في تحرّكات قطاع النقل السابقة، ويمكن ان يحصل في أي وقت عند اتخاذ القرار ونتمنى ان لا نصل الى هنا، تختم المصادر.
