وجه النائب سعيد الأسمر سؤالا الى الحكومة وتحديدا وزارة العمل، بواسطة رئاسة مجلس النواب، جاء فيه:
“نتوجه الى حكومتكم المحترمة وتحديدا وزارة العملبالاسئلة التالية:
– اولا: كيف يحق لوزير العمل الترخيص لعدد من النقابات المتعلقة بالتسويق الرقمي والامن السيبراني التي وردت معلومات عن تأسيسها لغاية ايداعكم جوابا على هذا السؤال، اضف الى كل ما يتعلق بهذا الخصوص وكل ما له صلة بالنقابات في حقل التكنولوجيا، تبعا لاحكام القانون رقم 2017/28 قانون حق الوصول للمعلومات، وعلى ان يتم العرض مع جوابكم ما اذا كانت تستوفي الشروط القانونية في اشخاص المؤسسين، وفي مجمل الاوراق العائدة لها، اضف الى افادتنا عن النقابات التي جرى تقديم طلبات بشأن انشائها.
– ثانيا: هل اصدار وزارة العمل لاي ترخيص بهذا الخصوص هو دستوري، وهل هو من ضمن تصريف الاعمال بالمعنى الضيق التي نص عليها الدستور صراحة، وهل هذه الاعمال لا تشكل مخالفة من قبل وزير العمل سندا لاحكام الدستور وتبعا لاحكام المادة 64 فقرة ثانية والمادة 69 فقرة “ه” معطوفة على المادة 66 فقرة ثالثة من الدستور.
– ثالثا: ما هي الاجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء في حال ثبوت وجود تراخيص ممنوحة من قبل وزير العمل ومخالفة لاحكام القانون”.
إلى ذلك، صدر عن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، البيان الآتي:
“ردا على ما ورد في تصريح للنائب سعيد الأسمر من كلام غير صحيح جملة وتفصيلا حول ترخيص الوزير لنقابات التحول الرقمي في فترة تصريف الاعمال، حيث نشير إلى أنه كان من الأفضل للنائب المذكور أن يتواصل مع وزارة العمل مباشرة أو يرسل أحدا من قبله للتأكد مما أدلى به بدلا من ان يتورط في توجيه كلام لا أساس له ابدا حول ترخيص الوزير لنقابات متعلقة بالتحول الرقمي في فترة تصريف الاعمال، حيث يمكن لأي مواطن أن يتأكد من ذلك من خلال شفافية الإطلاع على سجلات الوزارة كما والجريدة الرسمية. وننصح النائب الأسمر ألا يكون ممرا أو منبرا لجهات محرضة نعرفها تماما تزوده بمعلومات لا أساس لها من الصحة تماما حفاظا على الصدقية, أما باقي كلامه فلا داعي لتفنيده لأنه بني على أساس غير صحيح إطلاقا”.
