لازارد خرجت من باب الدولة وتعود من “شباك” الصندوق لهدم المصارف

جاء في “المركزية”:

يؤكد مرجع مالي كبير لـ”المركزية” ان شركة لازارد للتدقيق الجنائي- وهي  شركة تدقيق ومحاسبة وليست خبيرة في التدقيق- التي استعان بها رئيس الحكومة السابق حسان دياب لوضع خطة التعافي ومشروع انقاذ لبنان في حقبة ترؤسه الحكومة، بايعاز من جهات سياسية من فريق الممانعة، وبعدما لم تنجز مهمتها التدقيقية بذرائع غير منطقية، على غرار عدم تسلمها المستندات كافة التي طلبتها من مصرف لبنان، علما انه يؤكد وضع كل ما طلبته في عهدتها، وكبّدت الدولة اللبنانية خسائر بملايين الدولارات نتيجة فسخ العقد الموّقع معها، تعود الى لبنان مجددا من باب صندوق النقد الدولي الذي تعمل لحسابه راهنا.

ويكشف ان الشركة  تمارس ضغطا قويا على الحكومة، عبررئيس لجنة التفاوض مع الصندوق الوزير سعاده الشامي لتنفيذ شروط الصندوق التي لا تتماشى وخصوصية لبنان، بحسب المرجع، وتضع الحكومة في موقع استهداف  المصرف المركزي والقطاع المصرفي عموما، بما يخدم مصلحة صندوق النقد وليس مصلحة لبنان. حتى انها ترفض مناقشة خطة جمعية المصارف او خطة “المركزي” او مجرد البحث في الافكار التي يقدمونها. وتصر الحكومة على خطة التعافي المرفوضة من مجمل الهيئات الاقتصادية والمالية.

ويشير في معرض سرده للوقائع المتصلة بالملف المالي والتخبط الذي يعتريه، الى  ما حصل في اجتماع لجنة المال ابان  درس الموازنة والطريقة التي انتهت اليها وكيفية صدورها، بما خلّفت من تداعيات رسمت علامات استفهام واسعة، لدرجة تضمنها ما لم يتم الموافقة عليه في الجلسة النيابية العامة لاقرارها، ما اضطر بعض النواب الى تقديم طعن بالموازنة، وقد اقّر وزير المال يوسف الخليل لاحقا بوجود اخطاء واعداً بتصحيحها.

العلاقة بين الحكومة والقطاع المصرفي والبنك المركزي ليست على ما يرام ، بحسب المرجع المالي، وهي حالة غير صحية تنعكس سلبا على احوال البلاد. هي متوترة وشبه منعدمة. الجمعية تحمل نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤولية ، فهو يريد تحميل الخسائر كاملة للقطاع رافضا توزيعها ويدفع في اتجاه  شطب الودائع. شأن وسّع الشرخ بين الحكومة والمصارف وسط تساؤلات عن اسباب رفض الشامي مناقشة خطة القطاع المالي وما اذا كانت الحكومة تسعى لتنفيذ خطة الرئيس دياب المشؤومة.

ولا تقتصر الفرقة والشقاق على المصارف والحكومة، ذلك انها تتسلل ايضا الى الهيئات الاقتصادية والمصارف من جهة والحكومة وشركة لازارد من جهة ثانية، ما يتهدد الواقع المالي ومستقبله للدولة برمتها. فهل هذا المطلوب ولمصلحة من يسأل المرجع، مذكرا ان شركة لازارد اقترحت بداية اعلان افلاس المصارف اللبنانية واستبدالها بخمسة فقط، رأسمال كل منها 200 مليون دولار، باعتبار ان هذا هو حجم لبنان فقط، وان القطاع المصرفي الحالي فضفاض. كما اقترحت شطب اموال المودعين وفق نسب تصل الى 80%اضافة الى اقتراحات رأت فيها الهيئات الاقتصادية والمصرفية استهدافا للاقتصاد وللمصارف، وطلبت داتا حسابات الزبائن في المصارف، وهو مناقض للسرية المصرفية التي ميّزت لبنان، واصرّت، بإيحاء من جهات سياسية على الارجح، ان يبدا التدقيق الجنائي من مصرف لبنان وليس من وزارة المال. فركزت حملتها، كما كل مناصري العهد البرتقالي من السياسة الى القضاء، على شخص الحاكم رياض سلامه وحصر الازمة كلها به، وصولا الى ملاحقته بالشخصي، وفق ما تثبت التطورات على ارض الوقائع اليوم، مقابل تبرئة ذمة الدولة ووزارة المال المسؤولة عن مالية الدولة، وقد استدانت من مصرف لبنان نحو 70 مليار دولار لتغطية ارتكابات سياسييها وصفقاتهم الفاشلة ولم تأخذ بنصائح الحاكم تكرارا بوجوب وضع حد للنزف المالي طوال عقود.

ان مجمل ما سعت اليه لازارد، يختم المرجع ، هو تشويه صورة القطاع المالي الذي رفع لبنان في حقبة الازدهار الى مرتبة مصرف الشرق، لاهداف بات القاصي والداني يدرك خلفياتها، فهل من يضع حداً لمسار هدم آخر هياكل لبنان؟ عسى ولعل…!