أطلق اليوم “ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية” في لبنان في اليوم العالمي لحقوق الانسان، وذلك “انطلاقا من الحاجة الملحة لتحديث قوانين تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية في لبنان، لما لذلك من تعزيز للمساواة ولمفاهيم المواطنة وحقوق الانسان ولسيادة الدولة ومن تطوير للاليات الادارية وتسهيل لحياة الناس في هذه الاوقات الصعبة”.اطلاق الائتلاف اتى في مؤتمر نظمته “جمعية رواد الحقوق” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، في فندق راديسون بلو – فردان، بحضور نواب وممثلين عن منظمات دولية وعن جمعيات ومؤسسات محلية معنية.
وكتعريف عن نشاطه، يرى “ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية” انه يعمل على الدفع باتجاه إقرار اقتراح قانون التسجيل المدني للاحوال الشخصية، الذي وضعته جمعية روّاد الحقوق بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الأختصاصيين في مسائل الجنسية والقيود والأحوال الشخصية، وتبناه النائب د. أسامة سعد وقدّمه إلى المجلس النيابي في شهر تموز 2021″.تخلل المؤتمر كلمة لجمعية “رواد” القتها رئيسة الجمعية سميرة طراد، فأكدت أن “الاقتراح انطلق من تحديد مواطن الخلل والنواقص والثغرات في القوانين النافذة الراعية لقيود الأحوال الشخصية، وما ينتج عنها من عدم تسجيل الكثير من الوقوعات، وتطال كذلك صحة وسلامة واكتمال سجلات الدولة، ومن أخطاء بشرية في توثيق الوقوعات وقيدها نتيجة العمل اليدوي في تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية”.
وأضافت: “بناءً عليه، تم وضع مسودة مقترح قانون حديث متكامل لقيود الأحوال الشخصية، يعتمد المكننة الكاملة والربط المؤسساتي بين الإدارة وبين المؤسسات المعنية بالوقوعات، ويوحّد الجهة الممسكة بقاعدة البيانات المركزية. ويختصر ويسهّل الإجراءات ويوحّدها. وينشئ أرقاماً وطنية للبنانيين وأرقاماً تعريفية لعديمي الجنسية واللاجئين. ويحترم مبدأ المساوة المكرس في الدستور بين المرأة والرجل حيث يصبح للمرأة رقم قيد فردي بدلا من تنقيلها بين قيد والدها وقيد زوجها، وينشئ لكل عائلة قيد خاص يحترم خصوصيتها”.
كذلك تخلل المؤتمر “طاولة نقاش عن واقع تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية وعن الحلول التي يقدمها القانون على المستويات الحقوقية والادارية والقضائية”.وتحدث النائب جورج عقيص عن “أهمية مكننة وقوعات الاحوال الشخصية وتطوير نظام قيدها”. لافتا الى “ضرورة ان لا يستخدم القانون لتمرير مشاريع تتعلق بالتجنيس وأن اي قانون اصلاحي سيواجه بمن يرفض تغيير الواقع ومن يستفيد من الواقع”.
من جهتها أشارت القاضي المنفرد الناظرة بقضايا الاحوال الشخصية فاطمة ماجد الى ان “قوانين تسجيل الاحوال الشخصية الحالية، تضع عبئاً كبيراً على القضاء وعلى الناس”. مشددة على “ضرورة تطوير الاليات كي نتفادى الاخطاء البشرية في التسجيل”.كذلك اشارت القاضية مايا عساف التي كانت من الفريق الذي وضع مسودة القانون، الى أن “هذا القانون حاجة حقوقية قبل أي شيء، لان من حق كل انسان الاعتراف بوجوده من دون اي عقابات وذلك أقله عبر بطاقة تعريفية من دون أن ينشئ ذلك أي حقوق بالجنسية”.أما منسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان د.نديم منصوري، فأشار الى “تقاطع مكننة تسجيل الاحوال الشخصية مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومفهوم الحكومة الرقمية”، مشددا على “ما يمكن أن تقدمه لتسهيل حياة الناس”.
وكشف المستشار القانوني للنائب اسامة سعد المحامي محمد قانصو أن “الاقتراح لم يتحرك في المجلس النيابي منذ تقديمه في تموز 2021، لذا هو بحاجة لدعم من المجتمع المدني ، ومن هنا اهمية دور الائتلاف الذي اطلق اليوم”.ويضم “ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية”، حتى الساعة: “الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان”، “التجمع النسائي الديمقراطي”، “المفكرة القانونية”، “جمعية رواد الحقوق”، “جمعية كفى”، “شبكــة التحــول والحوكمــة الرقميــة فــي لبنان”، “مؤسسة أديان”، “نقابة خبراء المعلوماتية في لبنان”، و”نواة للمبادرات القانونية”. هذا علما بان باب الانضمام الى الائتلاف مفتوح لكافة الجمعيات والمؤسسات التي تضع تطوير نظام الاحوال الشخصية بلبنان من ضمن اولوياتها”.
