تسعى السلطة الحاكمة إلى شراء مزيدٍ من الوقت لتأمين وحماية مصالحها وتغطية فشلها في ملف الإنتخابات الرئاسية، وهي بعد عقد 9 جلسات إنتخابية لا تزال عاجزة عن ملء الشغور الرئاسي، الذي من المُفترض أن يكون أولى الأولويات الوطنية والسياسية في بلدٍ بات بلا مؤسسات.
من المفترض أن تتحول جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بدءًا من الأسبوع المقبل إلى جلسات حوار، قد تشبه كلّ شيء ما عدا الحوار. كيف يُمكن لكتلٍ نيابية مختلفة الأجندات والأهداف، أن تتحاور وهي غارقة في الخلافات والمناكفات؟ وهل الحوار هو لغاية في نفس راعي الحوار الرئيس نبيه برّي وحليفه التاريخي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط؟
هناك نيّة واضحة لتمديد الشغور الرئاسي، نظراً لعدم قدرة مجلس النواب العقيم على انتخاب رئيسٍ للجمهورية، والحوار بمعناه الواسع، يعني أن الشغور سيطول، لكن المنظومة مضطرة لتغطية هذا الشغور وإلاّ فإن وضعها لن يكون سليماً.
تغطية الشغور في منصب رئاسة الجمهورية يتطلّب أمرين أساسيين، السماح لمجلس النواب بممارسة دوره التشريعي أولاً، وهذا الأمر حاولت القوى السياسية فرضه من بوابة مكافحة الفساد في ملف الإتصالات لكنها لم تنجح، بعد رفض عدة كتل نيابية حضور أي جلسة لا تُخصّص للإنتخابات الرئاسية، كما ينصّ الدستور بأن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة لا إشتراعية.
الأمر الثاني الذي تحتاجه السلطة لتغطية الشغور الرئاسي، هو تعويم حكومة تصريف الأعمال والسماح لها بالإنعقاد خلافاً للدستور أيضاً، علماً أن هذه الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، لا تعكس توازنات المجلس النيابي الجديد ولا تحظى بثقته، حتى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الإثنين لم تكن ميثاقية لغياب المكوّن المسيحي عنها.
إذاً بعد فشل الرئيس برّي في تمرير جلسات تشريعية بذريعة إقرار القوانين التي يريدها صندوق النقد الدولي، وبعدما قامت القيامة على الرئيس ميقاتي لعقده جلسةً لمجلس الوزراء، لم يبقَ أمام السلطة سوى عقد جلسات حوارية قد تكون لغاية في نفس الرئيس نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، خصوصاً أن الرجلين مشهوران بالتسويات وإخراج أرانب الحلول.
مصادر نيابية رأت أن الحوار في حال نجح، سيأتي برئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية، فالحوار الذي يقوده برّي – جنبلاط يخدم فرنجية حصراً، لأنه المرشّح الوحيد الذي يحتاج نوعاً من التسويق ليصل إلى عتبة الـ 65 صوتاً، ومن المعروف أن فرنجية لديه ما يقارب الـ 50 صوتاً من دون أصوات “الإشتراكي” التي سينالها في الوقت المحدد.
والجدير ذكره، أن السلطة في لبنان تتكل على انشغال القوى الدولية بملفات لا علاقة للبنان بها، وقد لمس الوفد اللبناني الذي حضر مؤتمر روما للحوارات بين دول البحر المتوسط، عدم اهتمام الدول المشاركة بالإستحقاق الرئاسي اللبناني، وبذلك تكون المنظومة الحاكمة في لبنان بمنأى عن أي ضغط دولي أو إقليمي يجبرها على انتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
