جاء في “المركزية”:
ارجاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة النيابية العامة التي كان دعا الى انعقادها لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات لايعني انه صرف النظر عن امكانية عقد جلسات التشريع لاحقا.
فوفق مصادر نيابية قريبة من عين التينة ان رئيس المجلس لن يتردد في الدعوة الى جلسة تشريع او اكثر اذا لزم الامر، مذكرة انه وبحسب المادة 62 من الدستور، فان المجلس يبقى في حال انعقاد دائم ويحق له التشريع طالما الحكومة مستقيلة ولن يحتاج الى فتح دورة استثنائية لان دورة انعقاده تبقى مفتوحة بحكم الدستور، مضيفة ان بري على الرغم من ان لديه كل الحق بحكم صلاحياته بالدعوة الى جلسة الا انه لن يدعو اليها من قبيل التحدي وسيكون حريصا على ان يكون التشريع فقط للضرورة.
المرجع القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك يؤكد لـ”المركزية ” ان المجلس النيابي وبحسب المادة 75 من الدستور هو هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جمهورية، وتاليا تبقى الالوية النيابية لاتمام هذا الاستحقاق دون غيره. اما التذرع بتشريع الضرورة فهذه بدعة لا تستوي مع الدستور لان كل تشريع هو للضرورة وليس هناك من تشريع لا لزوم له ولغير الضرورة، وبالتالي فان جلسة البحث في ملف الاتصالات هي غير دستورية وتتنافى واحكام الدستور.
اما القول باللجوء الى الفقرة الثالثة من المادة 69 لا 62 من الدستورالتي تقول في حال استقالة الحكومة يصبح المجلس النيابي في حال انعقاد حكمي وحتى تشكيل حكومة جديدة فهذه الوضعية تسري في حال لم يكن هناك شغور رئاسي. اما وسدة الرئاسة خالية تبقى الاولوية لانتخاب الرئيس وتاليا لا يحق للمجلس النيابي التشريع.
وماذا إن كانت هناك أمور مالية وإدارية يحتم تشريعها لتسيير المرافق العامة؟ يقول مالك ان انتخاب الرئيس لا يتطلب سوى نصف ساعة من الوقت في حال وجود حرص على ملء الشغور في سدة الرئاسة الاولى رأس الهرم والمؤسسات لقيام الدولة وانتظامها.
