كشف خبيرٌ إقتصادي , أنه “يوجد أمام الدولة والمصرف المركزي 3 خيارات بالنسبة الى دفع الرواتب للقطاع العام.
إما ان يستمر المصرف بدفع هذه الرواتب بالدولار ويكبر بذلك حجم صيرفة ليدفع اكثر ويجمع الدولار من السوق اكثر ويرفع بذلك الدولار الى 50 الف.وإما ان يدفع باللبناني وهذا يحتاج الى ضخ لليرة اكثر مما يعني اللجوء الى طبع المزيد من العملة اللبنانية وهو ماسيرفع حكما سعر صرف الدولار .والخيار الثالث, ان “يدفع المصرف نصف الرواتب بالدولار على سعر صيرفة والنصف الآخر بالبطاقة الائتمانية التي يجري شراء المواد الاستهلاكية بها ، وهو ما يعني أنه اذا اتخذ هذا القرار فأنه “يشلحهم ” الراتب لأن الموظف ليخرج الاموال من البطاقة سيضطر ان يدفع ما قبضه كاش مع ما هو موجود بالطاقة فيذهب الراتب كلياً للاستهلاك ، أو ان الموظف مخير بحجز الاموال في البطاقة حتى لا ينفق كافة الكاش الذي بحوزته.وهذا سيضيف نوعاً جديداً من العملة بين الدولار واللولار والليرة هي الليرة المحتجزة”.
