قرّرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان الاعتصام والتوقف عن العمل داخل مكاتب المؤسسة في المبنى المركزي وجميع الدوائر والمراكز التابعة لها والصيانة في معامل الانتاج باستثناء الاستثمار، على كافة الاراضي اللبنانية اعتباراً من يوم االخميس الموافق 8/12/2022.
وأشارت الى أنه سيتمّ وقف المناورات باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة، بالإضافة الى عدم تسليم شركات مقدمي الخدمات فواتير الجباية، واستردادها الى كنف المؤسسة، مؤكّدةً حق العمال والمستخدمين بزيادة رواتبهم انطلاقاً مما تضمنته خطة التعافي.
وشدّدت على وجوب الزام شركات مقدمي الخدمات بتطبيق النظام المالي المعمول به في المؤسسة وذلك بتسديد الاموال النقدية نقداً والتي تعتبر سبباً رئيسياً فيما يعانيه العمال والمستخدمين في قبض رواتبهم وملحقاتها وإلا استرداد الجباية لكنف المؤسسة .
ولفتت الى ضرورة وجود إعلان صريح وواضح من مصرف لبنان وادارة المؤسسة يلزم المصارف بمعاملة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان كموظفي القطاع العام والادارات والمؤسسات العامة وإلا تبقى المؤسسة مقفلة الى ما شاء الله.
وأكّدت النقابة موقفها الثابت “الذي لا رجوع عنه الا وهو حق العامل والمستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان بقبض كامل مستحقاته من المصارف وفقاً للتعاميم التي تصدر اسوة بالقطاع العام” .
وكانت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان قد عقدت اجتماعاً اليوم الاربعاء بتاريخ 7/12/2022 وعلى جدول اعمالها رواتب العمال والمستخدمين.
وأشارت الى أن العمال والمستخدمون في المؤسسة يتعرّضون مطلع كل شهر للإذلال وللتحكم من قبل المصارف وشركات مقدمي الخدمات ومصرف لبنان بلقمة عيشهم بفعل عدم قبض رواتبهم وملحقاتها اسوة بالقطاع العام والادارات والمؤسسات العامة تطبيقاً للتعميم 161 الذي يطبق باستثناء كهرباء لبنان.
وقالت: “حسبما افدنا من قبل المصارف ومؤسسة الكهرباء والمديرية المالية ان هذا الإشكال سببه عدم تأمين السيولة اللازمة من قبل شركات مقدمي الخدمات التي تتصرف بالأموال النقدية لصالحها وتعطي المؤسسة الفتات منها وهي لا تسمن ولا تغني من جوع مما اجبر النقابة على التواصل مع كل من رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة والمدير المالي وكل من يعنيهم الامر للإستجداء منهم، الامر المنافي للقوانين والانظمة المالية العامة”.
وختمت: “اخيراً وليس آخر تعود النقابة وتؤكد وتصر ان شركات مقدمي الخدمات والداعمين لها هم السبب بما آلت اليه الأمور في كهرباء لبنان ونسأل لماذا لم يفتح ملف هذه الشركات لتاريخه لتبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود”.
