أقل من ثلاثة اسابيع تفصل عن عيدَي الميلاد ورأس السنة. ومع أنّ الأمل كان بإنفراجة اقتصادية نسبية في ظل الظروف الصعبة، الّا أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية يحلّ كالصاعقة، اذ منذ مطلع الأسبوع يسجّل ارتفاعا غير مسبوق، متخطّيا عتبة الـ 41 ألف ليرة صعودا، مترافقا مع غلاء فاحش طال شتّى السلع والخدمات! فما أسباب هذا الارتفاع وهل لا يزال الأمل قائما بانخفاضه؟
نقيب الصرّافين في لبنان أنطوان مارون يرى عبر “المركزية” أنّ مصير الدولار متعلّق بالاستقرار السياسيّ. وخير دليل ما حصل في اوروبا من تدهور لليورو خلال الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويؤكّد أنّ الارتفاع الذي تشهده سوق الدولار حاليا لا أساس له من الناحية الاقتصادية، كون مركز الدولار الفعليّ اليوم يتراوح ما بين الـ 30 والـ 32 ألف ليرة كحد أقصى وما نشهده برأيه هو ارتفاع في سعر “الدولار السياسيّ”.
ويوضح مارون ان الدولار موجود بكثرة في الأسواق، و95% من الشعب اللبناني يمتلكه ولا يريده أن ينخفض، وهذا ما نلمسه على ارض الواقع، يقول النقيب الذي يرفض تحديد سقف لارتفاع الدولار، مشددا على أنّه لا يمكن معرفة ما سيؤول اليه سعر الدولار، الّا أنّ المؤشرات تلحظ أنّ اتجاهه سيكون صعودا ولكن تدريجا.
ويحدد مارون عددا من العوامل التي من شأنها أنّ تخفّض الدولار، وهي:
– الاستقرار السياسي الذي يريح سوق الدولار
– حسن نية الاطراف في انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يخفض الدولار الى نحو 15 ألف ليرة فورا، شرط ألا يكون رئيس تحد، كي لا نكرّر تجربة السنوات الست السابقة.
– الحركة السياحة، فتوافد المغتربين والسياح بكثرة في فترة الأعياد، من شأنه أن يحرّك العجلة الاقتصادية، واذا طالت مدّة اقامتهم في لبنان سينخفض الدولار خصوصا أنّ السياح والمغتربين سيضخونه بشكل وفير في الأسواق.
أمّا “التشنّج السياسيّ”، والاشاعات والنظريات والطروحات التي يبثها السياسيون والمحللون فمن شأنها، بحسب مارون، أنّ ترفع الدولار الذي يتحوّل يوما بعد يوم الى وسيلة ضغط سياسية.
عامل سلبيّ آخر، من شأنه رفع الدولار وهو التضخم، وهنا يتخوّف مارون من تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب، فضخّ العملة اللّبنانيّة للتغطية، له انعكاسه السلبيّ على سعر صرف الدولار، وبالتالي التعويل يبقى على انتهاج الأسلوب الاصلاحيّ، بدل الترقيعات غير المجدية.
