سأل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد إجتماع لجنة المال: “هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب؟”.
وأضاف, “هذا الأمر لا يجوز ويجب معالجة ذلك”.
وتابع, “هناك اجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات”.
ولفت كنعان إلى أنَّ, “الشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس”.
وأكّد أنَّ, ” الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول”.
واستكمل, “لا يجوز اخضاع رواتب القطاع العام الاضافية للضريبة حتى “ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد”.
وأشار كنعان إلى أنه, “توصلنا الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين اعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم”.
