جاء في “المركزية”:
استمع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري من رئيس “مجلس الكتّاب العدل” ناجي الخازن الذي زاره اليوم في مكتبه في الوزارة، إلى موقف المجلس من الحملة التي أثيرت في الفترة الأخيرة ضدّ كتّاب العدل عبر اتهامهم باعتماد جدول خاص بتعديل الرسوم غير صادر عن وزارة المال.
وأَوْلى الوزير الاهتمام البالغ لتوضيحات الخازن الذي فنّد آلية عمل الكتّاب العدل وتأكيده التزامهم بالقوانين المرعيّة وعملهم الجدّي للمحافظة على هيبة هذه المهنة ومناقبيّتها.
الخازن كشف لـ”المركزية” بعد الاجتماع، أن “الوزير خوري أبدى كل تفهّم لشروحاتنا وهو يعلم جيداً أوضاع الكتّاب العدل ويعرف ما يتقاضونه من بدل أتعاب ورسوم، فهو سلطة الوصاية والرقابة والمحاسبة… لذلك استمع بكل اهتمام ووَعَدَنا بدرس الإجراءات الواجب اتخاذها في حق مَن سرَّب هذا الخبر المُفَبرَك الذي نُشِر في بعض وسائل الإعلام، على أن يعاود التواصل مع المجلس في وقت لاحق”، جازماً أن “الرسوم تُحدَّد بقوانين وتُعدَّل بقوانين”.
وقال: نحن كـ”مجلس كتّاب العدل” لدينا صلاحيات محدّدة في القانون لا نخرج عنها إطلاقاً ونلتزم بها إلى أقصى الحدود.. وبالتالي الورقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صادرة عن مجلسنا بل قرأناها على تلك المواقع، ثم أعقبها حملة مُبرمجة تتّهمنا بالفساد والاحتيال…. فالذين يتداولون هذه الأخبار غير مُلمّين بمهنة الكتّاب العدل ولا يعرفوا شيئاً عن نوعيّة عملهم. فنحن نخضع لقانون تنظيم مهني خاص صادر عام 1994 تحت مسمّى “نظام كتّاب العدل ورسوم كتّاب العدل” وينصّ على أن الكاتب العدل مفوَّض من السلطة العامة (الدولة) لإعطاء صفة رسميّة للعقود والمعاملات، ولديه طبيعة مزدوجة Profession Mixte لكن على نفقته الخاصة.
وتابع: لأن الكاتب العدل مفوَّض من الدولة فهو يجبي رسوماً، للدولة اللبنانية حصة منها والجزء المتبقي لتغطية أتعابه. أما باقي التفاصيل فهي على نفقة الكاتب العدل: فهو يتكبّد تكاليف تسديد كلفة إيجار مكتبه، وفواتير التيار الكهربائي والمياه والاتصالات والنقل في ظل الارتفاع المضطرد للأكلاف التشغيلية وفق سعر صرف “صيرفة” والسوق الموازية… كما أنه هو مَن يدفع تعويضات موظفيه وضريبة الدخل ويغطي بوالص التأمين والطبابة والاستشفاء وأقساط المدارس لأولاده… وغيرها. فمن ناحية المسؤولية المالية شأنه شأن صاحب المِهَن الحرة.
وجاءت الأزمة الاقتصادية المعروفة وألقت بثقلها على الكتّاب العدل كما جميع اللبنانيين، يقول الخازن، “ما اضطرّ بهم إلى إعادة النظر في البدلات التي يتقاضاها الكاتب العدل لتغطية التكاليف التشغيلية التي ارتفعت بشكل جنوني مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وذلك لتأمين استمراريّة عمله… أما ما يخصّ الرسوم فالدولة هي المسؤولة عنها وهي التي تقرّر تعديلها أم لا”.
وأعطى بعض الأمثلة التالية على زيادة البدلات التي تقرّرت “وليس الرسوم”، في إطار “التكيّف مع الأزمة المالية والنقدية المتفاقمة وتداعياتها كما فعلت كل القطاعات من دون استثناء لتأمين استمراريتها بالحدّ الأدنى، واعتمدنا زيادة زهيدة جداً لأن الناس مُرهَقة لا قدرة لها على التحمّل:
قبل الأزمة، كانت وكالة المحامي لدى الكاتب العدل تكلّف ما قيمته 50 ألف ليرة بما يساوي آنذاك 33 دولاراً، أما اليوم فارتفعت قيمتها إلى 300 أو 400 ألف بما يساوي 10 دولارات فقط.
كان عقد عمل الخادمة الأجنبية لدى الكاتب العدل يساوي قبل الأزمة 200 ألف ليرة بما يساوي 180 دولاراً على سعر صرف 1500 ليرة، أما اليوم فأي مكتب خَدَم في كل المناطق اللبنانية يتقاضى 3000 دولار “فريش” على الخادمة الواحدة التي تقبض من مَخدوميها راتباً بـ300 و400 دولار “فريش” شهرياً. أما مكتب الكاتب العدل فيتقاضى 700 ألف ليرة فقط لا غير أي أقل من 20 دولاراً. لكننا رفعنا هذه الكلفة بمعدل زهيد جداً من 200 ألف إلى 700 ألف كي نستطيع الاستمرار وتمرير هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
مَن خلف الحملة؟
وليس بعيداً، لم يغفل الخازن إبداء أسفه بالقول: على مدى 80 عاماً حافظ قطاع كتّاب العدل على مصداقيّته واستمر إلى اليوم مصدر ثقة الجميع، من أفراد ومؤسسات، فكيف بالبعض اليوم يعمد إلى رشقه بالحجارة فيما هو لم يُرشقه أحد طوال تلك السنوات بـ”وردة”!
وعن سبب تلك الحملة على القطاع، رجِّح الخازن ما تنامى إليه من البعض، “أن يكون خلف تلك الحملة المتضرّرون من تمسّك “مجلس كتّاب العدل” بقانونية إجراء المباراة لملء المراكز الشاغرة فقط كما ينصّ قانون تنظيم المهنة، وبالتالي قطع الطريق على ما يسمّى بالامتحان حيث يتم تعيين جميع الناجحين، بينما بالمباراة يتم انتقاء الناجحين الأوائل دون غيرهم من الناجحين”.
ويُضيف: في المباراة الأخيرة عام 2018 – 2019 ابتدعت وزارة العدل بدعة لم يلحظها القانون، بتعيين الفائض من الناجحين عبر مرسوم جديد. وبما أني مؤتمَن على مصلحة المهنة وكتّاب العدل يحضّر “مجلس الكتّاب العدل” مشروع طعن لدى مجلس الشورى لإبطال المرسوم، لأن المباراة أساس المهنة لا يجوز تخطيها إطلاقاً حفاظاً على البلد وعلى المهنة…
