كرامي: مقبلون بعد الموازنة على ما يشبه الكارثة

رأى رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي ان “الوضع اليوم في لبنان لا يبشر بحلول جذرية وحاسمة وخصوصا أننا مقبلون بعد الموازنة التي تم إقرارها على ما يشبه الكارثة”، موضحا ان “عمل المؤسسات في لبنان لا ينتظم الا بانتخاب رئيس جمهورية، وانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان بحاجة الى توافق لان دستورنا ينص على ان الحضور في مجلس النواب يجب ان يكون 86 يعني ثلثي المجلس”.

وشدد على ان “الحل الخارجي كاتفاق الطائف الذي أتى برعاية المملكة العربية السعودية وهو دستورنا اليوم، كان حلا لمصلحة اللبنانيين، لكن الحلول التي تفرض علينا من الخارج لا تأتي دائما بمصلحة اللبنانيين”. 

كلام كرامي جاء في احتفال تخلله غداء، اقامته عشيرة آل زريقة في المنية في دارة بلال زريقة، بحضور رجال دين ومشايخ العشائر العربية ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووجهاء المنية والجوار. 

زريقة 

ورحب عريف الاحتفال المربي محمد زريقة بـ”كرامي في دارته ومدينته وبين اهله”.

وأكد بلال زريقة على “العلاقة المميزة التي تربط آل زريقة بآل كرامي عبر العقيد عادل زريقة لما فيه خير المنية واهلها”. 

ثم القت ليال زريقة كلمة العائلة، فقالت: “اهلا وسهلاً بكم في ربوع المنية الخضراء وتحديدا في دارة آل زريقة، بين اهلك وناسك ومحبيك في المنية، دير عمار، بحنين، الريحانية، برج اليهودية، النبي يوشع، مركبتا وعدوى الروضة”. 

اضافت: “عاد الحق لأصحابه، كيف لا وانتم دوما وعلى مر التاريخ عنوانا للنضال والتضحية بالغالي والنفيس من اجل الوطن كل الوطن. من منكم ايها الحضور الكريم لا يعرف الدور الكبير والتضحيات الجسام التي قدمتها العائلة الكرامة، أبا عن جد، فكانت قبل الإستقلال عائلة الافتاء ليس فقط في طرابلس والشمال بل في العديد من المدن الساحل السوري، وكذلك كانت العائلة الكرامية ممثلة بالمفتي الزعيم عبد الحميد كرامي صمام الأمان للنهج العروبي أيام الانتداب وقبيل وبعد الإستقلال حيث نفي وسجن مع الرؤساء في قلعة راشيا لمواقفه الوطنية رغم انه لم يكن رئيسا بل مفتيا ونائبا عن طرابلس الشام، وأنجز الإستقلال مع رفاقه وتسلم رئاسة الحكومة واستقال قبل وفاته رحمه الله وأطلق على لبنان دولة المزرعة”. 

وتابعت: “من منكم لا يعرف حجم وقدر الرئيس الشهيد الرشيد الذي ارسى مداميك دولة المؤسسات فكان بحكمته ورصانته بمصاف الرؤساء الكبار وجنبا الى جنب مع الرئيس جمال عبدالناصر، وقدم حياته شهيدا للوطن والامة العربية لتمسكه بوطنيته وعروبة لبنان وبالقضية الفلسطينية والحقوق العربية. اما دولة الرئيس الآدمي المغفور له عمر عبدالحميد كرامي الذي أكمل مسيرة رجل الاستقلال عبدالحميد والشهيد الرشيد، في خضم الحرب اللبنانية، فقد تسلم كرة النار في احلك الظروف بعدما عُيّن نائبا وسمي رئيسا لمجلس الوزراء، بعد إتفاق الطائف الذي انهى الحرب الأهلية، فحل المليشيات وألغى الحواجز بين اللبنانيين وأعاد للدولة مكانتها وعزها، ولم تنصفه السياسات المحلية والإقليمية، لكن أنصفه الشعب اللبناني بكل أطيافه فاحتشد في وفاته الخصوم قبل المحبين في تظاهرة شكلت مشهدية كبرى للحب والوفاء نظرا لصلابته في الحق وتمسكه بدولة القانون”.

وختمت: “انه حفيد رجل الاستقلال فيصل عمر كرامي، لم يغير ولم يبدل ما رسمه الأباء والأجداد، واثبت انه صاحب أكبر حيثية شعبية في طرابلس، وثبت شامخا مرفوع الرأس في وجه كل المؤامرات ومحاولات الإلغاء المحلية والخارجية، وبرصانة وهدوء تام أثبت لسلطة القضاء المختص مظلوميته وحقه المسلوب بالوثائق والأرقام فأنصفه القضاء نائبا عن طرابلس واهلها الشرفاء. فيصل أفندي نحن كما الكثيرون في لبنان والعالم العربي نرى في وجودكم في مجلس النواب ليس نائبا فقط، بل دعامة أساسية وزعيما يعيد الوطن الى مساره الصحيح بعد الإنهيار السريع نتيجة لسلطة الفساد المزمنة. أملنا بكم كبير لتشكيل جبهة سياسية وطنية وقومية تعيد لطرابلس والمنية والضنية وكل الشمال الدور الريادي والحضاري الذي لعبته على مر الزمن وتعمل على إنقاذ لبنان من الفتن ومن سياسات النهب والسرقة”.

كرامي 

بدوره، قال كرامي: “أهلي وأحبتي في المنية العزيزة اشتقنا لكم واشتقنا للمنية، والحقيقة انه مع السياسات الجديدة ومع السياسيين الجدد للاسف اصبحت الناس معتادة ان لا ترى السياسيين والنواب الا في مواسم الانتخابات. اما نحن، مع ابناء هذا البلد وابناء هذه المدينة دائما جنبا الى جنب، وهذه المدينة العزيزة علينا الشامخة بأهلها وبكرامتها وبعزة اهل المنية، انا وعدتكم قبل الانتخابات ان أبقى وأستمر معكم كيفما كانت الظروف، ولكن كما تعرفون فرضت علي ظروف الطعن أن أُلزم نفسي بالصمت حتى ظهور الحقيقة وحتى ظهور النتيجة النهائية للانتخابات، اي منذ بدء المجلس الدستوري بالطعن الذي تقدمنا به والذي كنا متأكدين من ارقامنا ومن ثقة الناس بنا، كما كنا متأكدين ان ما تم في ليلة ظلماء الهدف منه ظلمنا وظلمكم لسرقة اصواتنا، ولكن الحمد لله ما زال في هذه البلد قضاة شرفاء وهناك عدالة تنصف المظلوم، ولكن انا ما قلته من اول يوم بعد الطعن أُردّده الآن على مسامعكم، موضوع الانتخابات ينتهي ببت الطعون في المجلس الدستوري، وطالما ان الطعون قد بتت فأصبحت الانتخابات وراءنا ويجب ان نتعامل اليوم مع الأمر الواقع ومع الحقيقة التي نعيشها يوميا”. 

أضاف: “الاولوية اليوم عنوانها العيش الكريم للمواطن وخصوصاً في المناطق التي تعاني الاهمال والحرمان المزمن، وانا اعرف تماما انه لا يوجد بيت في هذه المناطق الا ويعاني من ضائقة تتعلق بأساسيات الحياة والعيش الكريم، بالنسبة لنا هذه هي أولوياتنا، الوضع اليوم في لبنان لا يبشّر بحلول جذرية وحاسمة وخصوصا أننا مقبلون بعد الموازنة التي تم إقرارها على ما يشبه الكارثة، غلاء معيشة غير مسبوق وبطالة غير مسبوقة، إنعدام الخدمات على كل المستويات الرسمية، وتحميل المواطن عبء الاقتصاد المالي والاقتصادي، زد على ذلك الضرائب من دون خدمات، ويبدو للاسف الشديد اننا مُقبلون على ما يشبه الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني، لان كل الذي عانينا منه في السابق لم يتم معالجته الا بطريقة واحدة، وهي تتمثل بكيفية تحصيل المال من الناس من دون أن نرد لهم الحد الأدنى من أموالهم، ومن دون أن نعطيهم شيئا مقابل الخدمات ومن دون تحسين النمو والاقتصاد”. 

وتابع: “الشيء بالشيء يذكر، هناك الكثير من الناس لم تدقق بـتقرير البنك الدولي لأن دولتنا وحكومتنا الكريمتين تحاولان كما دائما إخفاء مثل هكذا تقارير. ماذا يقول التقرير؟ طبعا بعد أن استهل التقرير باعتبارهم غير قابلين للاصلاح ولا يريدون إقامة اصلاحات، يقول: ان موجودات لبنان لو بيعت كلها فهي غير قادرة على سداد الديون، وهذه من أكبر الكوارث التي سوف تواجهنا في المرحلة المقبلة، وذلك حتى بعد قدوم عهد جديد لن يبقى في متناولهم أي من الأدوات للحلول. ويضيف البيان، الأفظع أن لبنان أصبح اسوأ من الصومال ومن فنزويلا ومن اليمن وفي أحسن الأحوال مثلهم، وهذا بلد عصي على الاصلاحات”.

وقال: “لقد وضعنا أمام المطرقة أو بين المطرقة والسندان، إما أن نقبل بشروط صندوق النقد الدولي، والتي هي بالمطلق كلها سيئة وهناك أشياء بينها لا يستطيع تحملها لا المواطن اللبناني ولا الشعب اللبناني وهي قابلة للتفاوض، ولكننا نريد من يكون قلبه على الناس لا على المصارف، ولا على أمواله كي يفاوض، كي يسترد حقوقنا ويحمينا ويحمي ممتلكاتنا. الحلول واضحة والطريق واحد، لم يعد باستطاعتنا المضي أكثر بالتذاكي او التأخير بهذه المواضيع”.

أضاف: “لذلك اكرر، أن عمل المؤسسات في لبنان لا ينتظم الا بانتخاب رئيس جمهورية، وانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو بحاجة الى توافق لان دستورنا ينص على ان الحضور في مجلس النواب يجب ان يكون 86 نائبا يعني ثلثي المجلس. اليوم لا احد يملك حتى نصف المجلس، ولو أردنا تقسيم المجلس فريقين، فضمن الفريق الواحد أفرقاء، في كل فريق نجد افرقاء غير متفقين، إذا الحل بالحوار والتوافق. أما الحل الثاني الذي يأمل به الناس هو برأيي غير موجود ألا وهو الحل الخارجي، فالحل من الخارج لا يأتي دائما لصالح اللبنانيين وخصوصا اذا كان هذا الخارج مستفيدا. لنعط مثلا، الحل الخارجي كاتفاق الطائف الذي أتى برعاية المملكة العربية السعودية وهو دستورنا اليوم، كان حلا لمصلحة اللبنانيين، ولكن الحلول التي تُفرض علينا من الخارج بالتعاون مع مؤسسة تريد فرض نظامها الاقتصادي على الشعب اللبناني هذا لا يأتي دائما بمصلحة الناس اللبنانيين”. 

وختم: “لذلك، ادعو من هنا النواب والسياسيين الى تغليب مصلحة العقل والمنطق، واليوم لا يوجد غلبة لفريق على الآخر وخصوصا ان الكل مشرذم. لا حل الا بالحوار، ونتيجة هذا الحوار ان نتفق على رئيس جمهورية، وهكذا ينتظم عمل المؤسسات الدستورية، ومن خلالها نستطيع ان نضع القطار على السكة الصحيحة. معركتنا مع الفساد طويلة، وهذا أمر حذرنا منه مرارا وتكرارا، ومنذ العام 1992 ونحن نقول للناس ان تلك الطريق ستصل بنا الى الانهيار الكامل، قدرنا ان نبقى نناضل سويا، وان نحمل هذه القضية وهذا الوطن على أكتافنا وفي قلبنا لحمايته ولو اضطررنا لان نحميه بحياتنا. لذلك هذه الزيارات بإذن الله ستبقى وستتكرر، وانا اريد ان اشكر كل من ساهم في هذا الجمع وعلى رأسهم الاخ بلال زريقة، والاخ العقيد عادل زريقة الذي نعتبره فردا من آل كرامي، كل المحبة والود لهما، ونشكر آل زريقة على هذه الدعوة، وعلى امل اللقاء مجددا في مناسبات لتبادل وجهات النظر من اجل ان ننقذ هذا الوطن”.

بعدذلك، ألبس العقيد زريقة وخالد زريقة كرامي العباءة العربية في تقليد عشائري لتكريم الضيف. 

وكان كرامي أدى صلاة الجمعة في مسجد الضيعة الكبير في المنية، حيث القى الشيخ القاضي حبيب جاجية خطبة الجمعة وأم المصلين.