جلسة الضرورة الحكومية… بماذا يربط “التيّار” مشاركته؟
بعد الجدل الدستوري الكبير الذي سبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، عن صلاحية أن تتسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس ودستورية عقدها لجلسات وزارية، حُسم الجدل يومها مع التيار الوطني الحر المعارض لتسلّم هذه الحكومة للصلاحيات بعدم الدعوة إلى جلسات.
لكن منذ أسبوع بدأت حملة تحت عناوين إنمائية ومعيشية ومالية ملحة إنطلقت بعد حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي لمّح إلى إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، إستتبعت بصرخات من وزيري الإتصالات والصحة عن حاجات مالية ملحة للقطاعين تستوجب عقد جلسات للحكومة لإقرارها وكذلك من أصحاب المستشفيات، فهل باتت الطريق معبدة للدعوة إلى جلسة “الضرورة”؟
تؤكد مصادر الثنائي الشيعي، أنّ الضرورات تبيح المحظورات والدستور يبيح عقد جلسات لمجلس الوزراء في حال الضرورة، وليس هناك من ظروف أكثر اضطراراً من هذه الظروف حيث الحاجات باتت ملحّة لإصدار مراسيم تتعلق بمواضيع معيشية، وتؤكد المصادر أن وزراء الثنائي سيشاركون حتماً في جلسة تسعى للتخفيف من الأزمات الخانقة؟
إذا كان مُسلماً مشاركة وزراء الثنائي أو الحزب التقدمي الإشتراكي فماذا عن وزراء التيار؟ تؤكد مصادر الأخير في هذا الصدد أنّها “تنتظر هذه الدعوة التي سمعوا عنها بالاعلام حتى الآن، وبالطبع قبل الموافقة بالمشاركة بالجلسة من عدمة يجب دراسة الضرورات التي استدعت هذه الدعوة”.
ولكن المصادر، التي تذكّر بأنّ “الإتفاق كان على عدم عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي، تنبّه إلى أن الأمور الملحة والتي كان يمكن للحكومة القيام بها، فإنه يمكن مثلاً لمجلس النواب معالجتها بما أنه السلطة التشريعية والدستورية القانونية حالياً”.
وتعود المصادر لتشدّد على أنّه “ليس مستبعداً المشاركة في الجلسة بناء على الضرورات التي تحتم إنعقادها خصوصاً أنها تتصل بمصالح الناس وعمل المؤسسات والوزارات”.
