قبيل اعتماد دولار الـ 15 ألف.. هذا ما فعلته وزارة الاقتصاد

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

بعد سَكرة الـ”Black Friday” التي تلهّى بها اللبنانيون لفترة أسبوع، ستحلّ “فَكرة” انطلاقة دولار الـ15 ألف ليرة الجمركي يوم غد عبئاً ثقيلاً يضاف الى سلّة الأعباء التي تقضم لقمة الفقير، وأولّها تفاقم أسعار المواد الغذائية مع كل وثبة لسعر صرف الدولار الأميركي الذي لا يهدأ ولا يستكين ملامساً أمس عتبة الـ41 ألف ليرة.

ووفق تلك المعادلة لن يدرك المواطن من أين ستأتيه “ضربة” الزيادات على الأسعار، وبما أن التاجر يحمل راية عدم المسّ برأسماله وبيع السلع التي لديه والمكدّسة في المخزن والتي تمّ شراؤها وفق رسوم على سعر 1500 ليرة، فهو سيرفع الأسعار غير الغذائية فور بدء الشهر الجاري من دون رأفة بالمواطنين لتحقيق ربحية مرتفعة بعشرة أضعاف للرسم الجمركي المحدّد لكل سلعة.

تلافياً لهذا الواقع، بدأت وزارة الإقتصاد كما كشف مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لـ”نداء الوطن “بجولات على مستوردي السلع الغذائية من خلال مراقبي حماية المستهلك، بمؤازرة أجهزة أمن الدولة فطالبوا “بجردة السلع لدى أكبر مستوردين لغاية تاريخ امس، والتي دخلت البلاد وفق دولار جمركي على اساس 1500 ليرة، طالبين منهم التوقيع على تعهّد ببيع تلك السلع وفق الرسم القديم”. وأضاف: “رفض المستوردون هذا الأمر بداية بحجة تآكل رأسمالهم جرّاء هذا الإجراء، إلا أنهم رضخوا بعد تهديدهم بوضع إشارة بحقّهم لدى القضاء المختصّ”.

وفي ما يتعلّق بالخطوة الثانية بعد الإنتهاء من جردة المستوردين، قال أبو حيدر: “سنتوجّه الى السوبرماركات وسنراقب الفواتير لكي لا يتحجّج التجّار بالمستورد الذي عليه ان يسلّمها وفق سعر الـ1500 ليرة والذي على اساسه يتمّ التسعير”.

وحول سائر السلع الإستهلاكية، أشار أبو حيدر إلى أن “البداية ستكون من المواد الغذائية، على أن تتبعها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وصولاً إلى السيارات”.