رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في موضوع مستحقات المستشفيات قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير المال يوسف الخليل، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله ونقيب المستشفيات سليمان هارون.وقال الوزير الأبيض بعد اللقاء: “عقد اجتماع اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله والنقيب هارون، والموضوع الأساسي الذي عرضناه كان موضوع أتعاب المستشفيات المتوجبة عن المرضى”.
وأشار الى أن “هناك مشكلة في الزيادة التي حصلت على موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة، اذ يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات لنتمكن من تطبيق الزيادات التي تمت على التعرفات”.وتابع، “بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لم يصدر هذا المرسوم وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذر صرف هذه المستحقات مما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى، وكان صدر بيان الأسبوع الماضي من قبل نقابة المستشفيات أفاد بأنها ستتوقف عن تقديم الخدمات لجميع المرضى ومنهم مرضى غسيل الكلى والسرطان وغيرهم، لانها وفي حال لم تتقاض اتعابها فلن تتمكن من شراء المستلزمات المطلوبة وخصوصا وأن السوق في لبنان قائم كله على الاموال النقدية”.واعتبر الوزير الأبيض أن “الخطر في هذا الموضوع هو الوصول الى سقوط هذه الاعتمادات في حال لم تحجز حتى تاريخ 15 كانون الأول الحالي، وهذا يعني ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد تخسرها أو لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد كافة القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى، وهذا الأمر جدا خطير”.وقال: “كان الإجتماع اليوم بحضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة، ولم نجد في الجلسة حلولا خارج إطار صدور هذا المرسوم بحسب القانون لتتمكن وزارة المالية من القيام بواجباتها”.وأوضح، “في هذا الموضوع، فنحن كقطاع صحي وكوزارة صحة ولجنة صحة نيابية نرفع الصوت عاليا لأن هذا الموضوع يشكل خطرا داهما على المواطن وعلى صحته وعلى أموره الأساسية، ولذلك نريد حلا سريعا له قبل الوقوع في المحظور ودخول بيان نقابات المستشفيات حيز التنفيذ عندها يصبح المرضى من دون تغطية”.
