صدر عن رابطة موظفي الادارة العامة، بيان أعلنت فيه: “بعد الإطلاع على مضمون الطعن الدستوري، المقدم من السادة النواب بالموازنة العامة للعام 2022، لفتنا الطعن بالمادة 111، لا سيما لجهة استناده في إحدى الحيثيات، لرفض الموظفين لهذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة”.
وأضافت، “للإيضاح إن ما رفضته رابطة موظفي الإدارة العامة، هو عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة، لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن الحاجات، واقتصارها على رفع مدخول الموظف إلى دولار 4500 ليرة لبنانية، مقابل حاجته وحقه للانفاق على دولار وصل الى 40 ألفًا، وبديهي أنّ من يحتاج الأكثر، لن يستغني عن الأقل”.
وتابعت، “لم نطلب العودة عن هذه الزيادة، على قلتها، بل طالبنا بإجراءات تشريعية إضافية تستكمل معالجة المعضلة التي يعيشها الموظفون سواء الذين يتقاضون راتبًا أو معاشات تقاعدية أو تعويض صرف”.
وأردفت، “رفضنا عدم معالجة الموازنة لمعضلات الإستشفاء والدواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة، أوضحنا ذلك للسادة النواب مقدمي الطعن، قبل تقديمه في كتاب خاص، سألناهم بموجبه “ما البديل”؟، استمرار بقاء الموظفين خارج دائرة الحياة؟”.
واستكملت، “بالتالي توقف القطاع العام وخروجه من الهيكل الاقتصادي بالكامل، وأكّدنا لهم أن زيادة الرواتب ضرورة لا بد منها للموظف كما للمواطن لأنها تحرك السوق الاستهلاكية الجامدة وتعيد فتح مؤسسات أقفلت وتعيد عاملين توقفوا عن العمل إلى اعمالهم. إنّ الزيادة المطروحة أكثر من ضرورة، علمًا أنّها غير كافية بالمطلق وأنّه لا يكفي أن نطلق موقفًا ضدّ سدّ رمق صاحب حق أصبح يعمل بالسخرة والكل يتفرج”.
وقالت: “استطرادًا في حيثيات الطعن بالمادة 111 نبدي التالي: استند الطعن أيضًا على عدم التصويت القانوني على المادة 111 ، ان عدم طعن السادة النواب بالمادة المذكورة (بإستثناء الطاعنين) هو موافقة ضمنية عليها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة لإرادتهم، أما استناد الطعن بالمادة 111 لوجوب عدم إعطاء الزيادة للموظفين غير القانونيين، ولمخالفة اعطائهم الزيادة للقوانين المرعية”.
وأضافت، “فنحن نرى أنّ القرارات الإدارية التي بُنيت عليها التعيينات المخالفة للقوانين كان يجب أن تطلب معالجتها في مجلس شورى الدولة في حينه، وإلا في إطار محاسبة الحكومة وكسر قراراتها غير القانونية بتشريعات في مجلس النواب، بشكل مستقل عما عداها، ولا يجوز التذرع بهذه المخالفات القانونية والإطاحة بمبدأ العدالة الدستوري الذي يقضي بإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم، ولو جاء في الموازنة جزئيًا محدودًا جدًا ومقصرًا جدًا، فلا دخل لهم بتبعات أي تقصير تشريعي آخر” .
ورأت أنّ، “بين مخالفة القوانين في التعيينات، ومخالفة الدستور في عدم تحقيق العدالة للموظفين، على السادة النواب اختيار الحرص على الدستور، بالحرص على العدالة، والمطالبة مع كل من يطالب للموظفين بالحقوق الدستورية كافة، حق المواطنة الكاملة، حق العيش الكريم، حقهم بالأجر العادل مقابل عملهم، حقهم بتعويضات صرفهم ومعاشهم التقاعدي حصيلة محسومات لمدى العمر من أجل تقاعد آمن وشيخوخة محترمة، وباختصار، حقهم بالعدالة. ومطالبهم المعلنة في بيان رابطة موظفي الإدارة العامة، هي الحدّ الأدنى من هذه الحقوق”.
ولفتت إلى أنّ “دولرة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع بما فيها الدولة هي حق مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة”.
وطالبت “بايجاد حلّ لمعضلة الإستشفاء والدواء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبّدها الموظف وفقا للمسافات وإعادة الدوام الرسمي اليومي إلى ما كان عليه، حرصًا على حياة اجتماعية وتربوية ومعيشية سليمة للعائلات وحرصًا على عدم تشرد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي يفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم. حق الموظفين بالعودة إلى الحياة لا ينتظر وهو أولوية الأولويات”.
