لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إلى ان “هناك فئات عدة استفادت من الأزمة المالية التي ضربت لبنان وأدت إلى اتخاذ المصارف إجراءات مجحفة بحق المودعين”.
ويوضح لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية كارولين عاكوم, أن “أبرز المستفيدين هم من المديونين للمصارف وتحديداً الذين حصلوا على قروض مصرفية، لأنهم تمكنوا من تسديدها وفق سعر الصرف القديم أي 1500 ليرة، كذلك استفاد المطورون العقاريون الذين كانوا يعانون من أزمة في قطاعهم، بحيث انعكس ما حصل إيجاباً عليهم مع لجوء المودعين إلى شراء عقارات عبر الشيكات واستطاع بذلك المطورون تسديد قروضهم وحققوا وفراً من الأموال”.
وتابع, “أما المستفيد الثالث من الأزمة، بحسب أبو سليمان، فهي شركات الصيرفة التي لم تكن تعمل أبداً في السابق لكنها اليوم باتت تلعب الدور الأساس في صرف الأموال بين الدولار والليرة اللبنانية وبحجم كبير من المبالغ، وذلك إضافة إلى شركات التحويل التي افتتحت المزيد من الفروع وحلت مكان البنوك”.
ويتحدث عن “التجار الذين استغلوا الأزمة للاستفادة المالية الكبيرة، وعلى رأسهم تجار المواد الغذائية والأدوية ومستوردي المحروقات، إضافة إلى أصحاب المتاجر الذين حققوا، إضافة إلى أرباحهم المشروعة، أرباحاً كبيرة نتيجة تسعير مبيعاتهم بنسبة أعلى بكثير من سعر الصرف المتداول بحجة تفادي الخسارة مع الارتفاع المستمر لسعر الصرف، بحيث يعمدون مثلاً إلى التسعير بحساب الـ45 أو 50 ألف ليرة للدولار في وقت لا يتجاوز سعر الصرف في السوق الـ40 ألفاً”.
ويتوقف كذلك عند ما بات يعرف بتجارة الشيكات المصرفية التي أصبح لها سوق رائجة بشكل واسع في لبنان وفق تسعيرة محددة ونسبة معينة للوسيط، وهي إضافة إلى أنها تستخدم لتسديد القروض أو شراء العقارات وغيرها، فإن بعض المصارف عمدت إلى سياسة بيع الشيكات لتجميع الدولارات، بحسب أبو سليمان، الذي يلفت إلى أنه “نتيجة كل ذلك، استطاعت المصارف خفض ديونها مع حصول المودعين على ودائعهم المقتطعة التي تعتبر “هيركات مقنع”، مع التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي والشيكات وغيرها”.
