يتّخذ ملف “النافعة” مساحةً إعلاميةً واسعة للإضاءة على الفساد في المؤسسة، إلاّ أن مسار الأحداث فيه، توصلنا إلى ما هو أخطر من “سمسرات” المؤسسة، بينما ما يحصل في معظم مؤسسات الدولة، يتجاوز ما يحصل في “النافعة”.
آخر القرارات في “قضية النافعة”، أتى عبر وزير الداخلية بسام مولوي، الذي قرّر تكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتكليف عقيدٍ في قوى الأمن الداخلي بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، حتى إشعار آخر.
والعقيد هو أحد الضباط الذين تمّ فصلهم إلى الديوان في الأيام الماضية، ثم إلى وزارة الداخلية، قبل تكليفه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات. يأتي ذلك، مع استمرار توقيف رئيسة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلّوم، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور.
إلاّ أن الملف لا يتوقف على قضية سلوم وعبدالغفور فقط، إنما الهدف من إثارته بهذا الشكل، هو الوصول الى رؤوس كبيرة كانت من ضمن الدائرة الإقتصادية للرئيس سعد الحريري، وعلى رأسها أحد أقرباء الحريري، الذي قام بدورٍ فاعلٍ في الفترة التي سبقت استقالة الأخير من السعودية.
ومن المعلوم، أن إحدى الدول الخليجية، تنظر إلى قريب “الحريري” بنظرة ثأرية، نتيجة دوره في كشف حقيقة ما حصل مع الحريري في السعودية.
وأمّا وجود شخصية أمنية في “النافعة”، فهو سيتيح لها الإطلاع على كلّ ملفات المؤسسة، وما كان يحصل فيها في السنوات الماضية، قبل الإنهيار الذي بدأ عام 2019، ويمهّد للوصول إلى الأشخاص المعنيين.
لذا، فملف “النافعة” يحمل عنواناً برّاقاً، ومحقاً لناحية الفساد، ولكن أهدافاً أخرى تختبىء وراء تضخيمه بهذا الشكل، ممّا يُبعدنا عن ملفات فساد أخطر بكثير في الأمن والقضاء، وعلى رأسها مثلًا، فضيحة اصدار ما يشبه العفو العام عن مطلوبين خطيرين، عبر حذف كل ما هو مكتوب بـ”النشرة” الأمنية الخاصة بهم، ما يسمح لهم بالتنقل والسفر والعيش بحرية، والمتورطون هم عناصر امنية بالعشرات وسط عدم التمكن من احصاء عدد الذين تم حذفهم.
