قالَ مرجعٌ مصرفيّ إنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جزَم في حديثه الاخير بقدرة البنك المركزيّ على التعامل مع زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام في الفترة الأولى”، وقال: “صحيحٌ أن الزيادة ستكون بالليرة اللبنانية، إلا أنها ستكون دفتريّة ولن تتحول إلى سيولة فعلية في السوق، ويعني ذلك أن المواطن سيرى المبلغ بالليرة أمامه في الصراف الآلي لكنه سيحصل عليه بالدولار الأميركي”.
اضاف: “الأمرُ هذا يعني أن الزيادة بالليرة ستُسحب بالدولار الأميركي من خلال التعميم 161، وبالتالي فإنّ المصرف المركزي سيزيد من ضخ الدولار عبر منصة “صيرفة” التي قد تتحوّل إلى المنصة الأساسية التي تُحدّد سعر الدولار في ما بعد”.
واعتبر المرجع أنّ كلام سلامة عن قدرة تدخل المصرف المركزي في السوق تشيرُ إلى أنه “قد يتحّكم بلجم المُضاربات فوراً من خلال الإشارة إلى أنه سيكون بالمرصاد”، وقالت: “عندما يقول سلامة أن البنك المركزي باستطاعته جمع كل الليرات حينما يقرر، فإن ذلك يعني وجود قدرة لضخ الدولار في الأسواق متى ما يشاء من أجل تخفيض سعر الصرف بقوة، وقد أشار الحاكم إلى ذلك بشكل صريح عندما تحدث عن قدرة مصرف لبنان عن وضع مليار دولار في التداول لتجفيف السوق من الليرات”.
إلا أن المرجع هنا سأل: “من أي سيأتي هذا المبلغ من الدولار؟ هل هو مرتبط بالإحتياطي الالزامي أم بالموجودات الخارجيّة التي يمتلكها مصرف لبنان وتقدر بـ10 مليار دولار؟.. أم أنّ هذا الرقم يتعلّق بالأموال التي يجنيها المصرف المركزي عبر جمع الدولار من السوق ومن خلال التحويلات الواردة إلى المصارف؟”.
وأوضحت المصادر أن “التدخل لتجفيف الليرات سيكون حُكماً عبر منصة “صيرفة” وسيكونُ مباشرة للمواطنين من خلال المصارف، وقد يعني هذا الأمر زيادة في سقف السحوبات إما للرواتب أو للإيداعات”، وأضافت: “قد يبرز هذا الأمر لاحقاً بعد رفع الدولار المصرفي، لكن كل ذلك يستوجبُ تعاميم واضحة من مصرف لبنان”.
ورأى المرجع أن “مصرف لبنان بات اليوم أكثر قدرة على التحكم بالسوق من الفترة السابقة وذلك من خلال الأساليب التي لديه لتأمين الدولارات”، وقال: “هناك استراتيجية لم يُفصح عنها حاكم مصرف لبنان ولم يلجأ إلى توضيحها أو كشف أسرارها وهذا الأمر يطرح تساؤلات عن حيثياتها ومدى تحقيقها ونجاحها في السوق”.
المصدر: لبنان ٢٤
