جلسة جديدة أمس للجان النيابية لم تتمكن من إقرار سوى بند ثان من بنود قانون “الكابيتال كونترول”، في مشهد يثير الريبة من شدة البطئ في انجازه والمماطلة المتعمدة في الوصول الى صيغة نهائية.
والشك في أداء النواب من القانون مشروع لا سيما ان القانون مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي وشرط للسير بموضوع القرض وخطة التعافي، فماذا يحصل؟ ولماذا يتعمد النواب المماطلة؟
وتشكك مصادر نيابية في هذا الإطار بنوايا بعض النواب الذين يعرقلون إقرار القانون والذين يتماهون مع بعض المصارف التي تستمر بتحويل الاموال الى الخارج بدون اي رادع قانوني منذ 2019 مع بداية ثورة تشرين والاستنسابية التي تنتهجها في هذه العملية في إطار استمرار مسلسل هدر ودائع الناس.
وتؤكد المصادر أن هذه المصارف تحديداً تؤمن قبل الأزمة تهريب الأموال الى ملاذات آمنة، خصوصاً لسياسيين وأمنيين يؤمنون لها الحماية في الداخل لتخدمهم في الخارج.
وإعتبرت المصادر أن إقرار القانون يجعل عملية تحويل الأموال خاضعة للجنة معينة وتحت إشرافها مباشرة، وبالتالي تفقد هذه المصارف القدرة على التحويل الى الخارج بشكل استنسابي.
وتعتير المصادر أن المماطلة ستستمر لأن النواب المتماهين مع المصارف سيستمرون بالعرقلة تحت حجج كثيرة يتذرعون تارة بالحفاظ على اموال المودعين وتارة اخرى أن بعض بنوند القانون تحتاج الى التوضيح والتعديل.
هذا القانون هو أهم بند من بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهل يغامر النواب بضرب الاتفاق وخطة النهوض من الازمة الاقتصادية ليستمروا في سياسة تهريب الأموال بما يخدم مصالحهم الشخصية ومصالح المصارف التي لا يهمها أساساً سوى مصالحها المالية.
