اشتباكات القبة في طرابلس على مدى اليومين الماضيين، اسفرت عن سقوط جريحين واضرار مادية، استدعت مداهمات للجيش اللبناني نتج منها توقيفات ومصادرة كميات من الاسلحة والذخائر.
قبل احداث القبة، احداث في التبانة تتواصل بين حين وآخر، ورصاص يبلغ المنازل والمارة واصابات…
ما يحصل لا يختلف اثنان عليه، انه اساءة بالدرجة الاولى الى سمعة طرابلس ومحاولة تشويهها، مما دفع ببعض الاوساط الى الظن بان ايادي خفية تقف خلف هذه الاحداث التي لا تنتهي، وتؤدي الى ارباكات امنية، والى قلق لدى المواطنين خشية ان تتوسع وتصل الى مرحلة انفلات شامل، غير ان الامن لا يزال ممسوكا بفعل التدابير الامنية ومسارعة دوريات الجيش الى دخول مناطق التوتر وملاحقة المخلين بالامن وتوقيفهم.
السؤال الذي يتردد في مجالس المدينة: من يحرك هؤلاء؟ وهل هي محض صدفة ام هناك من يستغل الخلافات الفردية والعائلية ويستثمرها في بث الفوضى والفلتان الامني على الساحة الطرابلسية؟
تعتقد بعض الاوساط ان الفراغ الرئاسي وانشغال الدولة برمتها في مسألة الاستحقاق الرئاسي، ساهم بطريقة او باخرى في جرأة البعض على افتعال خلافات وصدامات واشتباكات امعانا في نشر الفوضى لاهداف سياسية وخدمة لمشاريع خارجية.
وعامل آخر يسهم في هذه الاحداث، تضيف الاوساط، هو الواقع المعيشي والاجتماعي والمالي المنهار الذي أوصل الناس الى جدران مغلقة، وادى الى عجز العائلات عن ايجاد مورد رزقها، في مدينة تعيش تحت خط الفقر حسب تصنيفها لدى منظمات انسانية دولية.
الجدران المغلقة وانعدام فرص العمل ليست وحدها تتحمل المسؤولية في احباط العائلات، بل تقع على ادارات الدولة المسؤولية الاولى، وعلى قيادات المدينة المسؤولية الثانية في تهميش المدينة، خاصة وان نوابها لم يتقدموا خطوة واحدة نحو استنهاض او رافعة انماء او انتزاع حقوق، وكل ذلك دفع بالشباب الى اليأس واللجوء الى السلاح لفض اي خلاف، وبعض من هؤلاء الشباب لجأ الى اخطر الموبقات، وهي الحبوب المخدرة التي تتفشى بسرعة في اوساط فتيان فى ريعان صباهم، مما يؤدي الى تدمير منهجي لنقطة ارتكاز المجتمعات.
طرابلس هذه الايام، تعاني من جملة ازمات، ورغم ذلك فان الاحداث الامنية تجعل المدينة غابة، وما يجري له تداعيات، فيما المطلوب وفق الاهالي الحسم والحزم ، وليس قطع الطرقات سوى آفة ترفع من معدل المعاناة، وليس مقبولا ان يلجأ البعض الى قطع طريق كلما اوقفت القوى الامنية مطلوبا او مخالفا، وكأن الهدف من قطع الطرقات كف يد القوى الامنية ومنعها من تحقيق العدالة، وبسط سلطة القانون والامن والامان..
