تقدّم القاضي فادي العنيسي من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بطلب إنهاء خدماته في سلك القضاء، طالباً منه قبوله بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويشغل القاضي العنيسي رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في الشمال. ومضى على وجوده في القضاء 30 عاماً.
ولدى محاولة «نداء الوطن» استيضاح أسباب خطوته، رفض التصريح عملاً بموجب التحفظ، مكتفياً بالقول: «يكفي أن يتطلّع المرء إلى ما حوله ويراقب الوضع حتى يأتيه الجواب الشافي».
إلا أنّ معلومات «نداء الوطن» تكشف أنّ العنيسي، قد وجد أخيراً أمامه فرصة عمل بين لبنان ودول الخليج، وعمله سيكون حتماً في مجال القانون، وهذه الفرصة قد لا تتكرّر بالنسبة اليه، خصوصاً في ظل الوضع المادي والمعنوي الحالي والذي بات مزعجاً جداً له، شأنه شأن سائر القضاة».
تجدر الاشارة إلى أنّ العنيسي كان قد رفض سابقاً تعيينه محقّقاً عدلياً رديفاً في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد ورود اسمه ضمن قائمة أسماء قضاة رُشحوا لهذا المنصب، ويأتي رفضه هذا، وفق المعلومات، انطلاقاً من أن هذا التدبير هو في رأيه غير قانوني، إذ إنّه في ظل وجود الأصيل لا مكان أبداً للوكيل.
ويصبح طلب العنيسي انهاء خدماته نافذاً بعد شهرين تلقائياً في ظل تعذّر صدور مرسوم بإنهائها بغياب وجود رئيس جمهورية، بل يتم الاكتفاء بموافقة مجلس القضاء الأعلى أولاً ومن ثم موافقة وزير العدل على انهائها، علماً أنّ العنيسي هو قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل ومرافقه بعدما وصل هذا الملف إليه بعد 15 عاماً على اغتياله.
