وجه حراك المتعاقدين رسالة الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، جاء فيها: “من دون شك نحن يهمنا إنجاح العام الدراسي ومعه التعليم الرسمي، ومن دون شك أن أي إضراب أو إغلاق للمدارس يؤذينا في الصميم. لكن معالي الوزير طرحنا عليكم في لقاء الأربعاء جملة من الثوابت الحقوقية التي إن مشيتم بها لن يتقهقر التعليم الرسمي وسيمضي نجاحًا حتى التميز، لكن للأسف، ولأن مطالب الحاضرين كانت بالعشرات وكانت تضم وفودًا كبيرة تمثل مساعدات الروضات وتعليم بعد الظهر وقبل الظهر والتكنولوجيا التربوية والإرشاد التربوي والإرشاد الصحي والمستعان والاجرائي والأساسي والثانوي وتعليم السوريين. لم تسنح لكم الفرصة بكل تأكيد وأمام هذا الحشد من منظمات المعلمين، لتطلعوا بجدية على المطالب الأساسية للتعليم الرسمي والتي هي عصب التعليم الرسمي والتي إن لم تدفع سيقع الخطر حتمًا على مسار هذا التعليم”.
وأكدوا أن “حقوق المعلمين متعاقدين وفي الملاك، التي، إن وصلت إلينا، لن يكون هناك أي عقبات تحول دون وقف هذا التعليم بل وانهياره”.
وذكر الحراك بهذه الحقوق وهي:
أولاً، الاسراع في دفع حوافز شهري تشرين الأول وتشرين الثاني في أوائل كانون الأول omt.
ثانياً، دفع المنحة الاجتماعية المالية 200$ للمتعاقدين والملاك في أوائل كانون الأول omt.
ثالثاً، في اللقاء الأخير ذكرت أنك طلبت من مدراء المدارس والثانويات دفع حوافز المعلمين التي لم تدفع، ودفعها من صناديق المدارس. نتمنى من معاليك إصدار كتاب رسمي عاجل يحمل توقيعك، إلى المدراء، ليكون العمل جديًا ورسميًا.
رابعاً، نطلب من وزير التربية إعداد قرار وزاري مشترك مع وزير المال يحدد فيه السعر الجديد المتفق عليه لرفع أجر الساعة يضاف إليه بدل النقل وليوقع من كلا الطرفين وليصار إلى إرساله إلى مجلس الوزراء وبأسرع وقت ممكن في الأسبوع المقبل”.
وشدد الحراك على أن “هذه الحقوق إن أُعطيت للمتعاقدين والملاك فلن يكون هناك أية عقبات تحول دون إيقاف مسار التعليم الرسمي والعكس هو الصحيح”.
وختم: “نتمنى أن تأخذوا بياننا هذا على محمل الجد خصوصًا إذا ما علمتم أن أوضاع المعلمين لم تعد تحتمل المزيد من القهر والاستدانة ليسددوا بدلات التنقل الى المدارس التي أضحت تكلف المعلم 4 ملايين ليرة يدفعها كل شهر وليدفع لمحطات الوقود ثمن البنزين (بالدين)”.
