علّق الخبير المالي والاقتصادي البروفسور مارون خاطر على موضوع رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة بداية الشهر المقبل، معتبراً أنه “بسبب غياب الرقابة في البلد وتقاعس الجهات المعنية عن إصدار جداول الإعفاءات وبسبب التهريب، فإن الإنعكاس الفعلي لهذا الإجراء سيكون مختلفاً عن الانعكاس النظري”.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، لفت خاطر إلى أنّ رفع الأسعار بدأ بطريقة سريعة من قبل بعض التجار، موضحاً أن “هذا الأمر سيستمرّ بسبب غياب الدولة والتفلت الحاصل في الأسواق ما سيؤثر على معيشة المواطنين”.
وحذّر خاطر من أن الذهاب إلى صرف مساعدات للقطاع العام بالطريقة التي يُحكى عنها سيؤدي الى إغراق السوق بالليرة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي قد يكون قادراً على خفض سقوف السحب ولكن لن يكون قادراً على لجم التضخم الناتج عن صرف الرواتب لاسيما أنه يُحكى بالموازاة عن أنه قد يعمد إلى رفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة تزامناً مع رفع الدولار الجمركي.
ونبّه خاطر إلى أن البلد لا يحتمل مزيداً من التضخم لاسيما أن بعض أسعار السلع الأساسية منها المحروقات بات مرتبطاً بسعر منصة صيرفة الذي سيرتفع في حال التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، ما سيفاقم الأزمة.
