بورقة واحدة كتب عليها إسم النائب ميشال ضاهر انكسر العرف المتبع في انتخابات رئيس الجمهورية في لبنان المفترض أن يكون مارونياً . واللافت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يلغ الورقة. وما زاد الأمور التباسا ما ورد على لسان نائب رئيس المجلس الياس بوصعب في الجلسة السابقة عندما قال:”وشو بيمنع يكون الرئيس غير ماروني”؟ فهل نكون على أبواب مرحلة ميثاقية جديدة ونظام جديد يخرق مواد الطائف؟
الذهاب إلى انتخاب رئيس غير ماروني قد يكون من طموحات غالبية اللبنانيين والأكيد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسمية رئيس مسيحي غير ماروني ومن نواب مسيحيين تحديدا وهذا ما يصر عليه سياسي مخضرم بقوله:” منذ الخمسينات وأنا أسمعهم يرددون متى سيتم تغيير هذا العرف وهل مفروض أن يكون موقع رئاسة الجمهورية حكرا على المسيحيين؟”.
بالنسبة إلى العارفين في نوايا اللاعبين السياسيين “القصة مش جديدة وما إلها نهاية ” إلا عندما يشعر كل لبناني أنه متساوٍ مع كل لبناني”. ويعود السياسي المخضرم إلى فترة الخمسينات ويقول:” لا أظن أن إسقاط ورقة مرشح غير ماروني لرئاسة الجمهورية يعني أن هناك نية لتغيير العرف أو الخروج عن القاعدة الميثاقية. أذكر أنه عندما كان يتردد كلام مماثل في مجلس النواب كان مؤسس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ بيار الجميل يقول”اتركن يقولوا شو ما بدن. نحنا ثابتين بلبنان وبالشرق” . ويشير في معرض كلامه “أن الموارنة ثابتون خارجيا وتحديدا من قبل المجتمع الدولي والفاتيكان .حتى الدول العربية والخليج مرتاحة لما ورد في بنود الطائف وراضية بما يطبق منه في الحد الأدنى “. وعن إمكانية وصول رئيس غير ماروني كما ألمح بوصعب يختم:” في الظرف الراهن لا يمكن أن يكون رئيس جمهورية لبنان إلا مسيحيا مارونيا . أما إلى متى سيظل هذا العرف قائما فالعلم عند الله لكنه حتما غير ثابت لأننا لسنا وحدنا على هذه البقعة الجغرافية”.
النائب في كتلة الجمهورية القوية رازي الحاج اعتبر أن ثمة تضخيما لما حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأخيرة إن لجهة إسقاط ورقة بإسم النائب ميشال ضاهر أو عدم إلغائها من قبل الرئيس نبيه بري ويقول:” إذا أردنا أن نكون منصفين يجب إلغاء كل الأوراق التي لا تتضمن أسماء مرشحين جديين على غرار “لبنان الجديد، وعصام خليفة “. وفسر خطوة بري بعدم إلغاء ورقة الضاهر ” لعدم وجود معركة إنتخابات محتدمة . إلا أنه لم يسمح مثلا بتمرير الورقة التي كتب عليها”فالج ما تعالج” لأنها تنم عن عدم لياقة “وعليه عمد إلى إلغائها”.
وعن وضع ورقة بإسم النائب ميشال ضاهر يؤكد الحاج أن هناك عرفا بأن يكون رئيس الجمهورية مارونيا وموضوع ميثاقي حتى لو لم يحدد القانون ذلك وأعتقد أن الموضوع أعطي أكثر مما يستحق ولا يجب التصويب عليه لأنه انتهى في مهده”. لكن هل يمكن أن يكون مسألة جس نبض لتغيير النظام وتعديل الدستور؟” أعتقد أن أحدا لا يجرؤ على القيام بخطوة مماثلة” يختم الحاج.
