من قلب العاصمة الفرنسية باريس، سرّب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل سهامه النارية باتجاه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. باسيل تقصّد إطلاق هذه التصريحات المدّوية من فرنسا، باعتبار أن باريس تدعم وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية، وتقوم بحراك دولي – إقليمي لتسويقه وتذليل العقبات أمامه.
تزامناً مع تسريبات باسيل، إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عدداً من النواب السنّة. وقد سبق موعد الإجتماع، لقاء ميقاتي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، للإيحاء بأنه يحاول استمالة النواب السنّة نحو تبنّي ترشيح فرنجية، علماً أن لقاء ميقاتي مع النواب السنّة لم يتطرّق إلى الملف الرئاسي أبداً.
تعتبر مصادر مطلعة على الحراك الرئاسي، أن تصريح باسيل من فرنسا، ولقاء ميقاتي مع النواب السنّة قبل اجتماعه بالسفيرة غريو، يؤكدان أن المبادرة الفرنسية جدّية، لكنها ولدت ميتة، وباريس، ليس باستطاعتها إيصال فرنجية أو غيره.
من خلال مراجعة تاريخ لبنان، يتبيّن أن فرنسا كان لها الدور الأهمّ في تكريس سلطة الموارنة على رئاسة الجمهورية، لكنها، ومنذ الإستقلال عام 1943 لم تنجح في فرض أيّ رئيس للجمهورية.
وتقول المصادر: “عضلات فرنسا ما بتجيب رئيس”.
بشارة الخوري، كميل شمعون، فؤاد شهاب، شارل حلو، سليمان فرنجية، الياس سركيس، بشير الجميل، أمين الجميل، رينيه معوض، الياس الهراوي، إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون، جميع هؤلاء تولّوا رئاسة الجمهورية في لبنان من دون أن يكون أحدهم محسوباً على باريس. والتاريخ غالباً ما يعيد نفسه.
لذلك، يشير معنيّون بالملف الرئاسي، إلى أن الدور الفرنسي لن يمنع الشغور الذي سيمتدّ حتماً إلى العام المقبل، خصوصاً أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لن يُكثِّف الدعوات إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية خلال كانون الأول، شهر الأعياد والسفر والعائلة، بل قد يكتفي برّي بالدعوة إلى جلستين، لا أكثر.
ما قد يحدث خلال الأيام المقبلة، هو إقدام أحد النواب الموارنة على إعلان ترشيحه لرئاسة الجمهورية، أو أن يقوم عدد من النواب بترشيحه دون أن يعلن هو ذلك. ترشّح هذا النائب في حال حصل، سيؤدي إلى تشرذم قوى المعارضة من جهة، وإضعاف ترشيح النائب ميشال معوض من جهة أخرى، فهل يفعلها؟
محمد المدني – ليبانون ديبايت
