آخر التطوّرات بحثها الراعي مع زوّاره!

إستقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وكان عرض لآخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي كما ولعمل وزارة الخارجية حيالهما.

ثم التقى الراعي وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، الذي قال بعد اللقاء: “لقد وضعت الراعي في اجواء وزارة الشؤون والمشاريع التي نتابعها ولا سيما في ما يتعلق بأوضاع الناس. وعرضت لملف النازحين السوريين الذي أتابعه شخصيا مع اللجنة الوزارية للنازحين وشرحت لغبطته تفاصيل مغادرة الدفعة الأولى من النازحين الأراضي اللبنانية، كذلك الدفعة الثانية، واثر هذا الموضوع على لبنان ومستقبله”.

أضاف: “كما سلمت غبطته دراسة تظهر مدى تحمل لبنانبالنسبة لموضوع النازحين وكيف علينا كدولة وكمسؤولين وككنيسة، ان ندعم عودة النازحين الى وطنهم لأن لبنان قدم القسط الكبير على مدى 12 عاما وسوريا باتت اوضاعها اكثر امانا وهي تستطيع استيعاب هذه الأعداد التي تزيد من الأعباء على لبنان على كافة الصعد”.

وبعد الظهر، استقبل الراعي وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري، الذي اشار بعد اللقاء الى ان “زيارة البطريرك ضرورية في كل الأوقات، وقد أحببت في هذه المناسبة أن أضعه في أجواء العدلية والتطورات الحاصلة لجهة اعتكاف القضاة والجهود المبذولة في هذا الخصوص، وأنا دائماً أسعى لكل ما يرضي الجسم القضائي، ومن الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها أن لا يستطيع القاضي القيام بواجباته كما يجب. وقد وضعت غبطته في مدى إمكانية إعادة الأمور الى طبيعتها في القريب العاجل، وأنا على اليقين أن الجسم القضائي على قدر من المسؤولية للقيام بواجباته كما يجب، وأتمنى أن تعود الأمور الى طبيعتها قريبا”.

وأضاف: “أما الشق الثاني الذي أحب الراعي الاستفسار عنه فهو ملف مرفأ بيروت، وقد أعطيته ما أملك من معلومات لأن الملف ليس في يدي، وتناقشنا في أمور حياتية أخرى يعاني منها اللبنانيون، وعلى أمل أن أعود قريبا لزيارة الصرح”.

وردا على سؤال عن أي تطمينات يمكنه أن يقدمها في ما يخص ملف تفجير مرفأ بيروت، قال: “من حق الجميع معرفة الحقيقة، ولكن التطورات هي ملك القاضي المشرف على الملف فلا أحد يملك المعطيات وأنا لا أسمح لنفسي أن أسأل أو أطلع على الملف، وقد توقف العمل في الملف لأن لكل شخص استراتيجيته ويطبقها بطريقته القانونية بغض النظر عن أحقية ما يقوم به، فهذا أمر نتركه للمحكمة”.

أما عن الخطة التي يعمل عليها لإقناع القضاة بالعودة الى عملهم، فقال: “أعمل منذ فترة على تأمين ما يرضي القضاة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وقد استطعت التوصل الى ما يرضي الجسم القضائي، ونأمل أن تعود الحياة الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن”. وأكد أن “الراعي يهمه أن يسود العدل والعدالة”.

وفي وقت لاحق، اسقبل الراعي نقيب المعلمين نعمة محفوض واعضاء مجلس النقابة الذين أطلعوه على معاناة الجسم التعليمي.

وبعد اللقاء، قال محفوض: “المشاكل التي يعاني منها الجسم التعليمي بحاجة الى حل سريع، إذ لا يمكن الاستمرار بالعام الدراسي على هذه الحال، فالموظفون الذين يتقاضون ما يقل عن مليوني ليرة لا يمكنهم الاستمرار، وعلى الدولة البت في هذا الموضوع، فكما تمت زيادة رواتب المتقاعدين، يجب زيادة رواتب المعلمين. أما الموضوع الثاني فهو معاناة الأساتذة في المصارف، حيث لا يدفعون الراتب الكامل للأساتذة، فهناك كذب ونفاق من بعض أصحاب المصارف تجاه الأساتذة، وقد طلبنا من غبطته أن يكون صوتنا في هذا الموضوع، وقد سبق والتقيت بحاكم مصرف لبنان يوم الاثنين، وطلبت منه حلا لهذه المشكلة بحيث يتقاضى الأساتذة راتبهم بالكامل وأن تقبل المصارف بالشيكات”.

وختم: “إن بعض مدارس الاطراف، ما زالت تدفع راتباً يقارب المليون ونصف المليون لأستاذ ثانوي، في الوقت الذي يُعتبر الحد الأدنى للأجور في صندوق الضمان قرابة الثلاثة ملايين، وهو أمر غير مقبول، ولاستمرار العام الدراسي يجب أن تُحلّ هذه المواضيع”.