بدل مواجهة الـ”كوليرا”… مستشفيات تنشر الوباء!
كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:
في إطار جولته الميدانية المواكبة لإنطلاقة حملة التلقيح ضد وباء الـ»كوليرا» في البقاع يوم الأحد الماضي، سأل وزير الصحة فراس الأبيض عن واقع معالجة مياه الصرف الصحّي الناتج عن مستشفى الياس الهراوي الحكومي، وهو للمناسبة من المستشفيات التي أعلن عن تجهيزها في منطقة زحلة لإستقبال مرضى الـ»كوليرا». وبالتالي تشكّل وفقاً لرأيه، أحد أسس الخطة الناجحة التي وضعتها الوزارة للحدّ من عدد الوفيات الناتجة عن المرض.
إلا أنّ سؤال الأبيض كما تبيّن لاحقاً، يستند إلى مضمون كتاب تلقته وزارة الصحة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 3 تشرين الثاني الجاري، تبيّن فيه أنّ «معظم المستشفيات الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني بما فيها الحكومية، وعددها 18 مستشفى، من بعلبك حتى القرعون، تحول صرفها الصحي وكافة النفايات السائلة الناتجة عن نشاطها الطبي مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي، من دون أي معالجة أولية أو تعقيم. وبالتالي قدّرت كمية الصرف الصحي غير المعالج الناتجة عن هذه المستشفيات بمليون متر مكعب».
هذه النفايات السائلة صارت تحوي أخيراً، أيضاً وفقاً لكتاب المصلحة، الصرف الصحي الناتج عن المصابين بالـ»كوليرا» والذين يعالجون في المستشفيات. وهو ما يسهم برأيها «بإنتشار الوباء ويحوّل النهر إلى ناقل له». ومن هنا جاء طلب المصلحة من وزارة الصحة «للتحرك العاجل وحماية الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراقبة المؤسسات الصحية والمستشفيات الواقعة ضمن الحوض».
في إتصال مع «نداء الوطن» يشرح مدير عام المصلحة سامي علوية أنّ «المرسوم المتعلق بالنفايات الصحية واضح وصريح، ويميز بين نفايات سائلة، وصلبة. وإذا كانت النفايات الصلبة تعالج حالياً، فإنّ معظم النفايات السائلة تصبّ في الليطاني من دون معالجة. بينما المرسوم ينصّ على وجوب أن يكون المستشفى موصولاً بمحطة تكرير عمومية. أمّا إذا كانت حالة الصرف الصحّي خطرة أو كان المستشفى غير مربوط بشبكة الصرف الصحي، أو كانت شبكة الصرف الصحي التي يرتبط بها غير مربوطة بمحطة التكرير، ففي هذه الحالة يجب أن يُجهّز المستشفى بمحطة تعالج صرفه الصحي قبل تصريفه لخارجه».
ويضيف علوية: «لا يجوز في ظل الحديث عن الـ»كوليرا» أن تتحول النفايات الناتجة عن المستشفيات سبباً لتفشيه، وخصوصاً من يستقبل منها مرضى الـ»كوليرا»، والتي تذهب مياهها الآسنة إمّا الى أراض مكشوفة أو الى شبكات تصب بالليطاني مباشرة».
إلا أنّ سؤال الأبيض كما تبيّن لاحقاً، يستند إلى مضمون كتاب تلقته وزارة الصحة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 3 تشرين الثاني الجاري، تبيّن فيه أنّ «معظم المستشفيات الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني بما فيها الحكومية، وعددها 18 مستشفى، من بعلبك حتى القرعون، تحول صرفها الصحي وكافة النفايات السائلة الناتجة عن نشاطها الطبي مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي، من دون أي معالجة أولية أو تعقيم. وبالتالي قدّرت كمية الصرف الصحي غير المعالج الناتجة عن هذه المستشفيات بمليون متر مكعب».
هذه النفايات السائلة صارت تحوي أخيراً، أيضاً وفقاً لكتاب المصلحة، الصرف الصحي الناتج عن المصابين بالـ»كوليرا» والذين يعالجون في المستشفيات. وهو ما يسهم برأيها «بإنتشار الوباء ويحوّل النهر إلى ناقل له». ومن هنا جاء طلب المصلحة من وزارة الصحة «للتحرك العاجل وحماية الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراقبة المؤسسات الصحية والمستشفيات الواقعة ضمن الحوض».
في إتصال مع «نداء الوطن» يشرح مدير عام المصلحة سامي علوية أنّ «المرسوم المتعلق بالنفايات الصحية واضح وصريح، ويميز بين نفايات سائلة، وصلبة. وإذا كانت النفايات الصلبة تعالج حالياً، فإنّ معظم النفايات السائلة تصبّ في الليطاني من دون معالجة. بينما المرسوم ينصّ على وجوب أن يكون المستشفى موصولاً بمحطة تكرير عمومية. أمّا إذا كانت حالة الصرف الصحّي خطرة أو كان المستشفى غير مربوط بشبكة الصرف الصحي، أو كانت شبكة الصرف الصحي التي يرتبط بها غير مربوطة بمحطة التكرير، ففي هذه الحالة يجب أن يُجهّز المستشفى بمحطة تعالج صرفه الصحي قبل تصريفه لخارجه».
ويضيف علوية: «لا يجوز في ظل الحديث عن الـ»كوليرا» أن تتحول النفايات الناتجة عن المستشفيات سبباً لتفشيه، وخصوصاً من يستقبل منها مرضى الـ»كوليرا»، والتي تذهب مياهها الآسنة إمّا الى أراض مكشوفة أو الى شبكات تصب بالليطاني مباشرة».
هكذا إذاً يكون وباء الـ»كوليرا» ومعايير الوقاية منه، والتي تتطلب حماية مصادر المياه أولاً، قد أعادت إحياء ملف المستشفيات القائمة في الحوض الاعلى لنهر الليطاني، وصرفها الصحي غير المعالج، والذي كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد بدأت بخوض معركته القضائية منذ سنة 2018، بالتزامن مع إحالة المعامل الإنتاجية في هذه المنطقة على القضاء أيضاً، حيث تمكّنت المصلحة، وفقاً لعلوية، من إنتزاع قرارات قضائية بإلزامها جميعها بتركيب محطات لمعالجة النفايات، إلّا أنّه تبيّن بعد أربع سنوات من صدور هذه القرارات أن أقليّة منها إلتزمت بالقرار القضائي، فيما مجارير كلّ المستشفيات المتبقية، ومن بينها مستشفى «الدولة» لا تزال تسبح في نهر الليطاني.
المفارقة في الموضوع، أنّ مستشفى الياس الهراوي الحكومي يقع ضمن نطاق مدينة زحلة، التي ترتبط أقنية الصرف الصحّي فيها بمحطة للتكرير، هي من بين محطات قليلة كتب لها الإستمرارية على مجرى نهر الليطاني. إلا أنّ مشروع ربط المستشفى بالشبكة الرئيسية، لا يزال ينتظر إستكمال أجزاء الشبكة الرئيسية، والتي أقر تنفيذها منذ سنوات طويلة. فيما يقول علوية، أنه «حضر وباء الـ»كوليرا» ولم تستكمل هذه الأجزاء حتى الآن». فهل يضع الـ»كوليرا» خطة إستكمال هذه التجهيزات على الطاولة مجدّداً؟
