جاء في “المركزية”:
بات الإعتماد على الغاز للتدفئة وتسخين المياه عنصرا أساسيّا هذا الشتاء في عدد كبير من منازل اللبنانيين، خصوصا الساحلية منها، اذ إنّ إعتماد التدفئة على “المولدات” أو المازوت بات يحتاج الى رزمة من دولارات الفريش ويتخطى قدرة الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
العمال والموزعون اطلقوا صرختهم وحذروا المعنيين من فقدان القارورة في حال لم تُسارع الحكومة الى مساعدتهم وتسهيل حركتهم التي تُعيقها تقلبات الدولار وما لهذا الامر من انعكاس سلبي على هامش الربح للموزعين الذين ينتظرون بشكل يومي جدول الأسعار قبل انطلاق حافلات التوزيع نحو المناطق.. أمام هذا الواقع هل نحن على مشارف أزمة غاز على ابواب فصل الشتاء؟ وهل من إرادة لدعم هذه المادة أقله في فصل البرد والصقيع أم أن القطاع قد يتجه الى الدولرة على غرار ما يجري في سائر القطاعات؟
يطمئن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون عبر “المركزية” الى أن لّا أزمة غاز، لأنّ الغاز متوافر، ولكن المشكلة بتأخر إصدار جدول الأسعار اليوميّ، ما ينعكس تأخرا في التسليم”.
ويوضّح، “تنتظر وزارة الطاقة والمياه إفتتاح سعر الصرف لتحدد الأسعار، ما يؤدّي الى تأخر اصدار جدول الأسعار، ما ينعكس تأخرا في التوزيع، وقد طالبنا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجاد حلّ لهذه الأزمة، وأبدى تجاوبا، فطلب في إتصال أجراه مع وزير الإقتصاد أمين سلام بالاسراع في إيجاد حلّ”.
وعن الحلول المقترحة، يفنّدها زينون كالتالي: “الحلّ الذي نتشاركه مع محطات المحروقات، في ظلّ تقلبات سعر صرف الدولار، أن تسعر القارورة بالدولار الطازج كحل مؤقّت، على أن يخيّر المواطن بين الدفع بالدولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، فلا يعود من ضرورة لجدول يوميّ للأسعار، ما يسهّل عملنا ويسرّع آلية التوزيع. وفي الاطار يلفت زينون الى أنّ “وزارة الطاقة، سمحت بتسليم الغاز الى المؤسسات والمحلات التجارية بالدولار لكن هذا الحل يبقى مجتزأ”.
كما يقترح، ونظرا لإعتماد 90% من اللبنانيين على الغاز كمصدر للتدفئة، إضافة الى زيادة الطلب عليه في الآونة الأخيرة نظرا لإعتماد كثر سخان المياه على الغاز توفيرا لفاتورة المولدات الخاصة، وارتفاع تعرفة الكهرباء أن يقوم المصرف المركزيّ بدعم هذه المادة أقله في الشهرين المقبلين لتمرير فضل الشتاء بأقلّ كلفة على المواطنين.
هذا العمل برأي زينون يجب أن يترافق مع دوريات تكثفها وزارة الإقتصاد على الـ 164 شركة الموزعة للغاز، لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالكمية، لأنّ بعض الشركات لا تلتزم بـ الـ 10 كلغ. مشيرا الى أنّ هذا الطلب أودعه الرئيس ميقاتي أيضا بعهدة وزارة الإقتصاد، ونحن بإنتظار اكتمال آلية تطبيقه.
