كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
كيف سيتمكّن الرئيس الجديد للبنان من المضيّ بعهد رئاسي جديد، أكثر ما يحتاجه هو المصداقيّة، في بلد بات فارغاً من أي “خميرة”؟
فالرئيس السابق ميشال عون استلم لبنان قبل ستّ سنوات، بعد شغور رئاسي تحكّم بحياة اللبنانيّين بين أيار 2014 وتشرين الأول 2016. ورغم أن الأوضاع الاقتصادية لم تَكُن ممتازة آنذاك، إلا أن “خميرة” لا بأس بها كانت لا تزال موجودة في البلد، وكان من المُفتَرَض أن يعمل فريق “تسوية 2016” الرئاسية على زيادتها، وتطويرها.
ولكن ما حصل هو العكس، انطلاقاً من أن هذا الفريق أمْعَن في تبديدها، وفي تخريب كل شيء، بحسابات سياسية واقتصادية دمّرت كل من وما في البلد.
وأما اليوم، فيُجمع كل الأطراف على أن لبنان بات فارغاً من أي “خميرة” قادرة على أن تشكّل قاعدة انطلاق فعّالة. وبالتالي، من أين يُمكن للرئيس الجديد، وللعهد الرئاسي الجديد، أن ينطلقا؟
وهل يكفي برنامج “صندوق النّقد الدولي”، وبعض قروض “البنك الدولي” ربما، للانطلاق بولاية رئاسيّة كاملة، وللنّجاح فيها؟
شدّد مصدر سياسي على أن “هناك ثمناً سياسياً لا بدّ من دفعه قبل فعل أي شيء. فالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لن تسمحا لفريق السلاح غير الشرعي بأن يتنعّم بحُكم لبنان مجاناً”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “الكلام الأميركي أكثر وضوحاً من الأوروبي، في التعبير عن ذلك، كما على مستوى رفع ورقة الإصلاحات كشرط للعمل مع لبنان. وتلك الإصلاحات ليست ذات طبيعة اقتصادية فقط، بل سياسية وأمنيّة أيضاً، ومن أبرزها النّجاح في إبعاد لبنان عن الصّراعات الإقليمية، وتطبيق القرارات الدولية، بما فيها القرار 1559. وبالتالي، لا يُمكن لأي عهد رئاسي جديد البَدْء من أي نقطة، سوى تطبيق الشّروط الدولية. وبغير ذلك، سنكون أمام ولاية رئاسية اصطناعية، وخالية من أي تغيير جوهري، وهي قد تُلقي لبنان في غرفة الانتظار، تمهيداً لإنضاج ظروف تطبيق بعض الشّروط فيه أكثر، مستقبلاً”.
وأكد المصدر أن “فريق العهد الرئاسي السابق، ارتكب الكثير من الأخطاء التي أفرغت البلد من أدنى إمكانات الانطلاق به مجدّداً، في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. ووسط ما نحن فيه حالياً، لن يتمكّن الرئيس الجديد من التحرّك على أي صعيد، خصوصاً على مستوى القرارات بعيدة المدى. وهو قد يستنزف مدّة غير قليلة من ولايته، في القول إنه انتُخِبَ في بلد “خربان”، وإنه يحتاج الى الوقت الكافي قبل تحقيق أي شيء. وهو وقت قد يكون طويلاً”.
وأضاف: “الخوف الأساسي في تلك الحالة، هو من إمكانيّة استسهال الإمعان في سياسة اللّجوء الى الضرائب، والى البحث عن فرض المزيد منها، لا سيّما أن لا إيجابيات مُنتَظَرَة قريباً في ما يتعلّق بالاتّفاق الداخلي على قرارات محليّة ضرورية، تضمن النّجاح في تطبيق أي برنامج مع “صندوق النّقد الدولي”.
وختم: “لا مروحة واسعة من الخيارات في يد الرئيس الجديد للبنان. ولن ننتظر “صندوق النّقد الدولي” ليقوم هو بإدارة البلد، طبعاً. ولكن لا مجال لتحقيق أي اختراق جدّي، إلا بدفع الأثمان السياسية، التي حتّمتها حقبة الحُكم السابق”.
