كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
من المفترض أن تسير المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي ستؤمن للمواطنين من 8 إلى 10 ساعات تغذية كهربائية يومياً مقابل رفع التعرفة، من دون عوائق تُذكر بعد استنباط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتنسيق والتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حلاً لا يستلزم المرور بمجلس النواب لتلافي رفض قوى المعارضة عقد أي جلسات تشريعية ومطالبتها بالتقيد بنصوص الدستور «القائلة بتحول البرلمان لهيئة ناخبة حصراً مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون».
ووفق معلومات «الشرق الأوسط» يقضي الحل باللجوء لما تبقى من أموال حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها 1.135 مليار دولار، كبدل لحقوق السحب الخاصة «إس دي آر» (SDR).
ولم يتبق أصلاً من هذه الأموال إلا مبلغ 300 مليون دولار سيتم استخدامه لإطلاق العمل بهذه الخطة. لكن بحسب مصادر وزارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن «هذا المبلغ لا يكفي إلا لشهرين لتمويل الخطة وقد تم الاتفاق على أن يتم خلال هذه الفترة جباية الفواتير حسب التعرفة الجديدة والمجيء بالأموال إلى مصرف لبنان ليشتري بها دولارات يتم استخدامها لتمويل الأشهر الـ4 الإضافية التي تلحظها الخطة». وتشير المصادر إلى أنه «بذلك يتم تجاوز قطوع اللجوء إلى مجلس النواب الذي يرفض عدد كبير أعضائه أن يعود للتشريع وهو يفترض أن يكون هيئة ناخبة لرئيس للبلاد، كما نكون قد تجاوزنا الرفض القاطع لمصرف لبنان المس بالاحتياطي الإلزامي لتمويل خطة الكهرباء من دون إقرار قانون بهذا الخصوص».
وتربط هذه الخطة ما بين تأمين هذا العدد من ساعات التغذية وبين رفع التعرفة، ما يعني أن الأمرين سيسيران بالتوازي، فيما بات سعر الكيلوواط- ساعة 10 سنتات لأول 100 كيلوواط – ساعة مستهلكة، و27 سنتاً لكل كيلوواط-ساعة للاستهلاك فوق ذلك، علماً بأن السعر المعتمد منذ تسعينيات القرن الماضي يعادل سنتاً واحداً تقريباً لكل كيلوواط-ساعة. وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن ميقاتي أبلغ عدداً من النواب الذين التقاهم مؤخراً بأنه سينسق مع وزير الطاقة وليد فياض ليتم التشدد في موضوع جباية الفواتير، لافتاً إلى أن هناك نحو 60 في المائة من اللبنانيين الذين يسددون فواتيرهم، والبقية لا تسدد. لذلك سيتم وفق الخطة الجديدة قطع الكهرباء عمن لا يسدد أياً كان.
وشهدت الأيام الماضية نقاشات مستفيضة بين المعنيين بالملف حول كيفية تأمين تمويل المرحلة الأولى من خطة الكهرباء بانتظار إنجاز الجباية وفق التعرفة الجديدة. وكان يفترض أن يصدر قانون عن مجلس النواب لإقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الطاقة (الفيول) وزيادة ساعات التغذية، خاصة إذا كان المعنيون سيلجأون إلى الاحتياطي الإلزامي.
ويوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه «من الثابت أن موضوع سلفة الكهرباء يقتضي صدور قانون عنها من مجلس النواب استناداً إلى مشروع قانون تتقدم به الحكومة، على أن يعقد الاجتماع بالأكثرية العادية، أي 65 نائباً ويقر بأكثرية الحضور كالقوانين العادية».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجوء إلى أموال حقوق السحب الخاصة يعتبر محاولة للالتفاف على ضرورة إصدار قانون، وهي محاولة ضيقة إن كان على صعيد الإمكانية أو الوقت، ولا إمكانية مستقبلاً إلا العودة لإصدار قانون عن مجلس النواب».
وترفض قوى المعارضة المشاركة في أي جلسة تشريعية قد يدعو إليها رئيس البرلمان حتى ولو تحت عنوان «تشريع الضرورة».
